اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

كل الشكر للأقلام المخلصة التي لامست قضية اللاجئين بكل شفافية وصدق
بقلم

فيوليت داغر

محمد حافظ يعقوب

محمد أبو حارثيه


شكل عام 1917 نقطة انعطاف في تاريخ فلسطين، ولا يعود ذلك وحسب لنهاية النفوذ التركي على فلسطين، لكن أيضاً بسبب إعلان بريطانيا في تشرين ثاني/نوفمبرِ من تلك السّنةِ عن وعد بلفور. هذا الإعلان الذي شكل أساس القضية الفلسطينية والذي ترتب عليه تغيير تاريخ فلسطين وباقي دول الشرق الأوسط.

فقد طبقت المادة 22 من عهد عصبة الأمم في الأراضي العربية المنتزعة من الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى وولدت أربع دول جديدة في المنطقة هي العراق ولبنان وسورية وفلسطين(13). ووفقا للمادة المذكورة تخضع الدول الأربع للانتداب المؤقت لمساعدتها على الاستقلال التام(14).

وخلال فترة الانتداب تزايد عدد السكان اليهود أكثر من أربعين مرة: من 56 ألف نسمة في 1917 إلى 560 972 1 في 1946. معظم المهاجرين جاءوا من أوربة الشرقية. هذا التغير الديموغرافي في البنية السكانية حصل ضد رغبة السكان الأصليين وبالرغم من معارضتهم له(15).

الأمر الذي قاد الحكومة البريطانية في 1939 إلى أن تتذكر التزامها بالحفاظ على حقوق السكان الأصليين وأن رعايتها لم تكن دائمة وإنما من الواجب أن تؤدي إلى استقلال فلسطين. ووفقاً لذلك، أعلنت في ورقةِ بيضاءِ عن نيتها بتحديد الهجرة اليهودية لفلسطين إِلى 75000 خلال السّنَواتِ الخمس التّالية وأَنْ تَمْنحَ فلسطين استقلالها ضمن فترة عشْر سَنَوات(16). وعند فشلها في تنفيذ هذه السياسة أحالت الحكومة البريطانية مشكلة مستقبل فلسطين إلى الأمم المتحدة في الثاني من نيسان/أبريل 1947(17). ووفقا للمادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة إلى جلسة خاصة في 28 نيسان/ إبريل. وقد طلبت خمس دول عربية إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين. وعوضا عن ذلك، وبتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والدول الواقعة في فلكهما، تبنت الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947، القرار 181 ³3µ القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية وقد تغيبت بريطانيا عن التصويت. وقد أعطى القرار 181 ³2µ للدولة اليهودية التي أقرها ما نسبته 47.56 • من إجمالي مساحة فلسطين والدولة العربية حوالي 88.42 • من مساحة فلسطين في حين خص القرار مدينة القدس التي وضعت تحت نظام دولي خاص، بما نسبته 65.0 • من إجمالي مساحة فلسطين(18).

في كانون الأول/ ديسمبرِ 1947، أعلمت الحكومة البريطانية الأمم المتحدة بأنها ستنهي الانتداب وتسحب قواتها من فلسطين في 15 مايو/ أيارِ 1948. وقد زج قرار التقسيم البلد في الفوضى. ويشهد تدوين الأحداث التاريخية: جرائم القتل، الحرائق، القْصفُ والمجازر وغير ذلك من الفظائع والجرائم التي اقترفتها المنظمات الصهيونية خلال الفترة الباقية للانتدابِ. وقد امتنعت سلطة الانتداب من وضع قواتها من أجل إعادة القانون والنظام وعم غياب الأمن كامل البلاد. وبينما خاضت الأمم المتحدة في المناقشةِ حول الحكومةِ المستقبلية في فلسطين، كان اليهود الصّهاينة يَضعون موضع التنفيذ خطتهم الخاصةِ في الاستيلاء على فلسطين وتأسيس دولة يهودية، فيما عرف بخطة د (D). الغرض الرئيسي منها السيطرة على مساحةِ الدّولةِ اليهوديةِ من فلسطين وتدمير القُرىِ العربيةِ القريبة من المستوطنات اليهوديةِ وإخراج السكان الفلسطينيين من سكناهم(19).

آ ـ إنشاء ودور الأونروا:
في أواخر 1948، تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة القرار 121³3µ، الذي أنشأت بموجبه وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRPR).

(منظمة أنشأت لإعداد وتطبيق برامج الإغاثة والمساعدات الضرورية من وكالات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات غير الحكومية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر)، حيث كان دورها تحقيق التنسيق الإداري والمسؤوليات الميدانية مع الهيئات التطوعية المتواجدة.

وقد أظهرت بعثة المسح الاقتصادي في آب/أغسطس الحاجة الملحة لاستمرار الإغاثة لما بعد 31 آب/ أغسطسِ 1950. وأوصت بإنشاء مؤسسة منظمة جديدة كليا تُركّزَ على مشاكل اللاجئين أنفسهم. وبعد ذلك في كانون الأول/ ديسمبرِ 1948، اتخذت الجمعية العامة في الأمَم المُتّحِدة قرارا بتشكيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في القرار 302 من 8 كانون أول/ ديسمبرِ 1949 في الفَقَراتِ 4 و761. مهمتها الوقاية من ظروف المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الشّروط اللازمة للسّلامِ والاستقرارِ، وتلك الإجراءات البنّاءة من الواجب القيام بها في أسرع وقت بهدف إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة(20).

في أيلول/ سبتمبر 1998، كان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في وكالة الانروا 3.5 مليون شخص(21).

توزع اللاجئون في وسورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة الى جانب العراق ومصر (الملحق 17) وقد أنشأت الأنروا مكاتب لها في بيروت ودمشق والقدس الشرقية (للأردن وغزة). وبعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية بعد حرب 1967، وفصل الضفة الغربية عن المملكة الاردنية الهاشمية، تم إنشاء مكتب في عمان، وبقي مكتب القدس يعنى بشؤون الضفة الغربية. وقد وضعت قيادة المكاتب الخمسة في بيروت ونقلت مؤقتا إلى فيينا في 1976 أثناء الحرب الأهلية.

بالإضافة إلى قيام الأنروا، صدر القرار 302 القاضي بتأسيس لجنة استشارية(22) لتقديم النصح والمساعدة لمدير الوكالة.

تقوم عمليات الأنروا على فرضيتين:

الأولى: قبول الدّولة المعنية بنشاط الأنروا داخل أراضيها (أو الأراضي الواقعة تحت سيطرتها).

الثانية: الصلاحيات المعطاة لها من الجمعية العامة للأمَم المُتّحِدة للقيام بعدد من المهمات نيابة عن المجتمع الدولي لاحترام لاجئي فلسطين(23).

ومن الضروري التركيز على أنه وبخلاف المنظمات الأخرى للأمم المتحدة، تقوم الأنروا بمهمات نوعية ذات طابع حكومي(24).

في 1 مايو/ أيارِ 1950 تولت الأنروا كل وظائف سلفها (UNRPR)، وخلافا لها، كان على الأنروا أن تكون قادرة على الفعل التنفيذي الميداني وليس مجرد جهاز تنسيق. الأمر الذي يعني حاجتها لجهاز إداري مختلف تماما وأكبر من سلفها(25).

أصبح تعريف الأنروا للاجئ أساسي جدا ضمن الإحصاء الجاري في 1950 ـ 1951 وهو مقبول اليوم كما يلي: “الشخص الذي يتمتع بإقامة طبيعية في فلسطين لسنتين كحد أدنى قبل صراع 1948. والذي، كنتيجة لهذا النّزاعِ، خسر كلا من بيته ووسائل عيشه ولجأ في 1948 إلى إحدى البلدان التي تتواجد فيها الوكالة، لاجئ أيضا بهذا التعريف، المولود المباشر لهذا اللاجئ وهو يحصل على المساعدة إذا كان مسجلا عند الأنروا ويعيش في منطقة عملها ويحتاج لذلك”(26).

الأنروا وسالفتها كان من المفترض أن تكون هيئات مؤقتة تستجيب لوضع طارئ مباشر. وقد ورثت الأنروا هذا الوضع الطارئ مع فارق هام(27): كان يفترض في الأنروا أن أن تتخطى المفهوم الأولي وأن تطور برامج تهدف إلى الاندماج الاقتصادي للاجئين في البلد الذي فقدوه. وحتى 1955، كان من غير الممكن التخطيط على المدى الطويل. وركزت الوكالة في السنوات الأولى لعملها على تأمين الحاجيات المباشرة كالغذاء والمأوى والملبس. وقد عدلت برامجها وفقا لتغير حاجات اللاجئين قبل أن توجه اهتمامها لبرامج التعليم والصحة التي تنال الأفضلية في عملها الراهن(28).

ب ـ التّحديات التي تُواجها الأنروا:
أدى الفشل في إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو التعويض لهم واستمرار وضع الفاقة خلال العقود الخمسة الماضية بالجمعية العامة للحث على تمديد ولاية الأنروا(29). وعلى الرغم من حل مشكلات اللاجئين في أوربة، لم يطرأ تقدم يذكر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. ومازال اللاجئ الأنموذج يعيش في مخيم، لا مهنة له ولا يكسب شيئا يذكر وهو مرهون تماما بحصته اليومية من الأنروا. وهو لم يتسلم أي تعويض لملكيته في إسرائيل، وليس عنده الفرصة للتعليم أو العمل في مكان تواجده(30). كما لا يحق له العودة إلى القسم الفلسطيني الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية وهو لا يرغب بذلك، بل ولا يستطيع في معظم الأحيان. كذلك حال التوجه إلى دول عربية أخرى وهي في معظمها تمتلك فائضا في قوة العمل. أما بالنسبة لباقي أجزاء العالم، فإن العرب بمؤهلات تعليمية قليلة يعانون من مشكلة قوانين تحديد الهجرة في عدة بلدان حتى ولو لم تقرر هكذا خطوة.

تتابع الأنروا تقديم الأساسي في التعليم والصحة وخدمات اجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. وما زالت مهماتها تتمدد في الزمان وتتوسع في الإطار في غياب حل نهائي لمشكلة اللاجئين في المنطقة. ودور الأنروا حاسم في تأمين الأساس الاجتماعي لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة الإهمال الدولي لقضيتهم. وللأسف تبقى الأنروا وكالة تغطية الجرح وليس بوسعها التصدي للعقبات الأساسية التي تعترض اللاجئين في حقهم بالعودة(31). فلقد أصبح من المقر به عجز العامل الاقتصادي عن صنع السلام. إلا أن دور الأنروا سيبقى أساسيا في غياب الحل السياسي