اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 27

هكذا نفهم الترداد الكثير لعبارات مثل نصيب لبنان وحصة لبنان من اللاجئين في نقاشات اللبنانيين من ساسة وصحفيين بهذا الخصوص. يكتب السيد بو حبيب بو عبد الله، سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن “على دول القارات الأمريكية والأوروبية والأسترالية أن تفتح أبواب الهجرة لهؤلاء اللاجئين (= الفلسطينيين في لبنان) فيأخذ كل من هذه الدول حصته من الفلسطينيين وهم أهل جد وهمة ونشاط ومنهم من ساهم في تنمية بلدان عربية وأفريقية عديدة”(50).

11 ـ تبدو الأمور، هنا كذلك، عصية على التصديق. فمع أن المسؤولين اللبنانيين يعرفون أن أصحاب العلاقة المباشرين، وهم اللاجئون الفلسطينيون، يصرّحون من غير توقف برفض التوطن في لبنان، ويؤكدون بفصيح العبارة على تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم، وأنه ليس ثمة من يطرح على لبنان، باستثناء إسرائيل، توطين الفلسطينيين لديه، غير أنهم لا يكفون مع ذلك عن الإعلان بأن التوطين “بداية جهد دولي وإقليمي يبدد معالم لبنان التاريخية والراهنة.. بحيث يصبح بعدها لبنان ـ إذا ما حصل التجنيس والتوطين ـ مجرد دولة كباقي الدول”(51).

ثمة مؤامرة على لبنان إذن لإرغامه على توطين الفلسطينيين لديه. وتضع صحيفة الأنوار البيروتية في عددها الصادر في 30/8/1999 بين أيدي القراء معلومات إضافية تتصل بالمؤامرة: إن “أصحاب أنشطة اتجاه الرفض عمدوا إلى إبلاغ قوى دولية وإقليمية أنهم يرفضون أية “صفقة مقايضة” تجعل اللبنانيين يتخلون عن رفضهم للتوطين والتجنيس”. ويضيف رئيس الرابطة المارونية السيد بيار حلو على ذلك بالقول إن “لبنان وطن ليس للبيع”(52).

ثمة صفقة مشبوهة إذن طرفاها “الجهات الدولية التي طرحت على لبنان 20 مليار دولار ثمناً لتوطين الفلسطينيين في لبنان” و”بعض السياسيين اللبنانيين المستعدين للمضي في مشروع التوطين، وإن كانوا يعلنون غير ذلك”. وثمة أولئك الذين يريدون حماية لبنان من فقدان هويته، ويرفضون التوطين والتجنيس، على الرغم من إغراء الصفقة. ويحرص الرئيس الحالي لجمهورية لبنان العماد إميل لحود، الذي كشف مؤخراً عن سر الصفقة في مقابلة صحفية مطولة “على التأكيد أن مشروع التوطين للفلسطينيين لن يمر في عهده مهما كانت الأثمان”، وعلى أن بحثاً “في العمق في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين عبر صيغة (جمع الشمل). وفلسطينيو لبنان هم المستفيدون من ذلك. والأمر يناقش في الكواليس كما نوقش في قمة كامب ديفيد”(53). ومن الواضح أن السيد الرئيس يشير هنا إلى ما تردد في الآونة الأخيرة عن موافقة إسرائيل على طلب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على البدء بفلسطينيي لبنان في استيعاب بعض الفلسطينيين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن الجدير ذكره بهذا الصدد أن الصحافة اللبنانية نقلت ما يقوله “دبلوماسيون لبنانيون شاركوا في محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين” عن أن هؤلاء الأخيرين أبدوا موافقتهم على “أن يُصار إلى فتح باب الهجرة أمام عدد محدد من هؤلاء (= اللاجئين الفلسطينيين في لبنان) باتجاه دول كبرى، وأن يُصار إلى نقل مجموعة أخرى إلى دول عربية لن تجد صعوبة في استيعاب بضع عشرات الآلاف من هؤلاء”(54).

ثالثاً ـ سيرورة التهميش، ثمن البؤس:
12 ـ منذ أن صادق رئيس الجمهورية اللبنانية السيد أمين الجميل ورئيس الحكومة الدكتور سليم الحص في 21/5/1987 على القانون الرقم 25/87 الذي يقضي بإلغاء “اتفاق القاهرة” من طرف واحد، ويعتبره “لاغياً وكأنه لم يكن وساقطاً. كما تعتبر جميع الاتفاقات والملاحق المرتبطة باتفاق القاهرة والإجراءات المتعلقة فيه لاغية وكأنها لم تكن وساقطة”(55)، لم تبد سلطات الدولة اللبنانية ما يدل على أنها في وارد إصدار قوانين جديدة لتنظيم الوجود المدني الفلسطيني في لبنان. هكذا عاد الوضع القانوني للفلسطينيين في لبنان إلى ما قبل “اتفاق القاهرة”، وعادت سلطات الدولة اللبنانية إلى سياساتها السابقة على هذا الاتفاق في معاملة الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، نظرياً، في حين أنها من ناحية عملية قامت بمراكمة الصعوبات وبافتعال القيود إن من حيث الكم أو من حيث الكيف.