اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 11

المكان الوحيد الذي نرى أن هناك قبولا فيه للطلبة الفلسطينيون هو كليات الآداب في الجامعة اللبنانية. أما كلية التربية أو الكليات العلمية فهي محظورة على الفلسطيني. لأن التربية تخرج مدرسين يعلمون في المدارس الرسمية فيجب أن يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات، ولأن الكليات العلمية عددها قليل والأفضلية المطلقة فيها للبناني. هذه ال****ية هي حائل أمام حق إنساني. فالذي تخرج طبيبا أو مهندسا هو من استطاع أثناء الثورة الفلسطينية أن يذهب بمنحة إلى الخارج، أما اليوم فهذه الشريحة هي قلة نادرة تكاد تعد على الأصابع أو من بعض المحظوظين الذين استطاعوا أن يحصلوا على منح سواء عبر تنظيمات أو من الدول في الخارج. بالكاد يمكن أن يصل الفلسطيني للثانوي، وهذا غير متوفر في كل المناطق. في الشمال مثلا لا توجد مدرسة ثانوية تابعة للأونروا، وهذه مشكلة كبيرة.

40• من أطفال الفلسطينيين في لبنان هم اليوم خارج مقاعد الدراسة وكثير منهم لم تدس أرجله المدرسة. نجد في سوق العمل أبناء الشهداء الذين لا موارد لهم وترسلهم أمهم للعمل لتأمين بعض القوت. هناك من الفلسطينيين في لبنان 10 آلاف أسرة شهيد. بالتالي، يمكن أن نتصور المأساة عندما نعرف أن أسر الشهداء لا تتلقى عونا. وعندما أعادت م ت ف في الأشهر الأخيرة الدفع مجددا لأسهر الشهداء كان المبلغ 70 دولارا في الشهر، الأمر الذي لا يكفي خبزا للعائلة. هؤلاء الأطفال يشكلون اليوم جيلا أميا بامتياز. فإذا كان الهدف إفقار الفلسطيني لقبول تنازلات سياسية بحقوقه، فهذا يؤدي لتدمير مجتمعه وانحدار مستواه الاقتصادي والاجتماعي لدرجة الأمية. والأمي حتى الكفوء بمهنته لا يستطيع أن يتطور، وهو بعيشه في لبنان وتفاعله مع المجتمع اللبناني يؤثر على هذا المجتمع ويجعله ينحدر اجتماعيا. اللبناني من نفس الشريحة يجد مجالا بأن يوظف في البلديات ووظائف الدولة بينما حتى هذا لا يتوفر للفلسطيني. فعندما يدفع به للأمية يمكننا أن نتصور المستقبل المرسوم لهؤلاء الأطفال. وهذا الوضع بدأ بالانحدار منذ 82 وهو يزداد استفحالا يوما عن يوم.

للمقارنة، عدد الفلسطينيين في لبنان كما في سوريا يقارب 365 ألفا. في سوريا، تستقبل مدارس الأونروا 70 ألف طالب في الابتدائي والمتوسط، في حين أن المدارس الحكومية والخاصة تستقبل الفلسطيني كالسوري. في لبنان، يوجد في مدارس الأونروا نصف العدد، أي 35 ألف طالب. فهل يمكن تصور مأساة الفلسطينيين التعليمية في لبنان الناجمة عن الفقر وعن الحرمان من الحقوق؟”.

ب ـ القطاع الصحي:
“تشرف الأونروا، يقول فتحي كليب، على 25 مركزا صحيا في لبنان تسعى من خلالها توفير الرعاية الطبية والعلاجية والوقائية للاجئين وتأمين خدمات الصحة البيئية. لكن المعالجة في عيادات الأونروا لا تفي بالمطلوب حيث أن ضآلة عدد الأطباء ومختصي الجسم الطبي بسبب ضعف الموازنة المخصصة للاستشفاء تؤثر سلبا على نوعية الأداء والوقت المخصص للمريض الذي عليه كي يستكمل علاجه أن يتحمل نفقات في مراكز أخرى تفوق إمكانياته المادية. وتصنيف الخدمات الطبية بين أساسي وثانوي بفعل انعدام التقديمات الصحية من قبل مؤسسات الدولة الرسمية يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على مستوى الخدمات، خاصة مع تقليص الأونروا للموازنة منذ العام 1993 الذي جعل معدل الإنفاق في 94 ـ 95، 5.4 دولار سنويا لكل مواطن. فالمريض الذي عليه أن يشارك بحوالي 75• من نفقات العمليات الكبرى ولا يستطيع يجد نفسه على لائحة انتظار قد تودي به للموت. حدث ذلك لحالات عديدة بسبب الإهمال في المستشفيات والروتين الإداري في تحويل المريض من قبل وكالة الإغاثة والتأخر بإجراء الفحوصات الأولية الخ. هذا إلى جانب أن عمليات غسل الكلى مثلا أو حوادث السير لا تغطيها الأونروا، مما يعني أن الذي لا يستطيع أن يؤمن مصاريف العلاج محكوم عليه بالموت حيث فقط في سنة 1992 أحصي 40 حالة وفاة من مرضى الكلى، 36 منها لعدم قدرتهم على تأمين نفقات العلاج”.

يضيف الناطور:

“لقد جدد للأونروا على أن تقوم بالحد الأدنى من الخدمات وقامت بإجراء خطير هو ما سمي بإشراك المجتمع الفلسطيني في تحمل نفقات الخدمات التي تقدمها له. الذي يذهب للعلاج في عيادة الأونروا كان يقدم له المعاينة والدواء وإذا احتاج يحول لمستشفى. الآن المعاينة مجانية، لكن عليه شراء الدواء وإذا احتاج لمستشفى، فالأونروا تقدم فقط أجرة السرير، بينما تكاليف العملية والأدوية هي على نفقة أهل المريض. فكيف يمكن أن يدفعها شخص له عائلة من عدة أشخاص لا دخل له ثابت لأنه يعمل بالسوق السوداء بشكل متقطع دون أية ضمانات؟ إن أمراض السرطان والقلب والدماغ وغسل الكلى عندما تصيب أي من الفلسطينيين يمكن اعتباره مسبقا ميتا، لأنه سرعان ما يموت لعدم توفر الإمكانيات.

من ضمن إجراءات الأونروا الآن أن أي فلسطيني بلغ الستين سنة لا يعالج. يعللون ذلك بأنه بداعي الإمكانيات القليلة يفضلوا أن يعالجوا شابا مكانه، وكأن الأمر مفاضلة بين الناس. كانت لدينا لوائح بنحو سبعين أو ثمانين حالة غسل كلى في لبنان لفلسطينيين، خلال عامين لم يبق سوى عشر حالات فقط والباقي مات. الذين نجوا كانوا بفضل إحدى المؤسسات ولأن أصدقاء جمعية النجدة في الولايات المتحدة الأمريكية جمعوا تبرعا واشتروا آلات غسيل الكلى والأدوية وأرسلوها هدية إلى مستشفيات الهلال. فوضعت في مستشفى الهمشري في مخيم عين الحلوة وبدأت إحالة الفلسطينيين للعلاج فيها. الآن لدى الهلال مشكلة تأمين الدواء للغسيل بشكل دائم. لكنها تبقى أقل من المشكلة السابقة، مقارنة بما كان يحصل. حيث أن المستشفيات اللبنانية كانت تسمح بإجراء العملية بعد دفع الرسوم الباهظة حيث الحد الأدنى لكلفة كل عملية مائة دولار. فإذا كان المريض يحتاج لعمليتين في الأسبوع عليه أن يؤمن 800 دولار في الشهر لغسيل الكلى. وهذا المرض لا يشفى منه الإنسان.

عام 1999 حصل تطور خفف نسبيا من المشكلة إذ أن الأونروا، بسبب انخفاض موازنتها خاصة في مجال العناية الصحية، قررت أن لا تتعاقد مع مستشفيات لبنانية بل مع الهلال الأحمر الفلسطيني شرط أن يوفر الهلال الشروط التي تلتزمها الأونروا في معاييرها للعلاج. لذلك حددت الهلال في كل منطقة من مناطق لبنان مستشفى للتعاقد مع الأونروا. هذه المستشفيات توخت بأن تكون الأفضل لكنها رغم ذلك ضعيفة جدا بالنسبة لما يجب أن يكون من توفير خدمات. لذلك تصدّى عدد من المنظمات العاملة في حقل الخدمات الطبية في الدول الغربية حيث جمعوا أموالا واشتروا أجهزة وأرسلوها لمستشفيات الهلال بما حسّن الأوضاع نسبيا.

لجنة المفاوضات المتعددة الخاصة بشؤون اللاجئين قررت أيضا تكريس جزء من الجهد لدعم تحسين أوضاع اللاجئين صحيا في المخيمات وأرسلت طبيبا إيطاليا (لأن إيطاليا هي المكلفة بهذا الملف) إلى لبنان. فقد تابع مع الهلال الأحمر الفلسطيني توفير تمويل إعادة تأهيل الأطباء والممرضين في مستشفى الجامعة الأمريكية في لبنان وعلى عدة دورات، بما حسّن نوعية أداء الخدمات.

لكن، لأن الهلال ميزانيته قليلة جدا، كثير من هذه الخبرات بعد أن حصلت على شهادات الكفاءة بحثت عن مجالات عمل في الخارج لأنها تريد أن تعيش بشكل أفضل. هذا النزف يكمل حلقات الإفقار. فإذا لم يسد بمشروع كامل يوفر للمؤهل أن يجد عملا بشروط مناسبة ومريحة تكفل له العيش مع أسرته بكرامة يكون ما حدث هو جزء من سياسة التهجير”.

“أما بما يخص خدمات الصحة البيئية من تصريف مجاري وتوفير مياه للشرب وضبط الفائض من مياه الأمطار وجمع النفايات وتصريفها ومكافحة الحشرات فهي في حالة يرثى لها، حسب كليب. يكشف تقرير قدمته سنة 1995 وزارة الصحة اللبنانية عن مخيم البرج الشمالي، والذي يلخص وضع كل المخيمات إثر انتشار مرض طال جميع سكانه البالغ عددهم 10 آلاف شخص بسبب تلوث المياه، ما يلي: إن شبكة المجارير الأساسية منها والفرعية مكشوفة دون غطاء وتفوح منها روائح بشكل دائم، كما وأن وضع شبكة جر المياه إلى المنازل غير سليم، إضافة إلى قدمها. فكثير من المنازل تجر المياه إليها عبر نباريج موصولة بقساطل مفتوحة”.

أثار تقرير للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين ووصفه بأنه شديد السوء نظرا لسوء التغذية عند الأطفال دون سن الدراسة وللتلوث البيئي خاصة تلوث مياه الشرب وما ينتج عنه من إسهال عند الصغار والكبار. ورصد التقرير إصابات أمراض القلب والضغط الشرياني والذبحة القلبية والقصور الكلوي والربو والسكري والقرحات المعدية والالتهابات العظمية والاضطرابات النفسية الناتجة عن الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن نوعية الاستشفاء الذي تقدمه الأونروا تبقى في حدودها الدنيا بسبب السياسة الصحية التي تعتمد على الوقاية أكثر منه على العلاج. مما يضطر بعض المرضى الفلسطينيين للجوء للاستجداء من أجل الحصول على مساعدة. وحيث أن القوانين الدولية تنص على لزوم وجود طبيب لكل ألف شخص كحد أدنى، هناك أقل من طبيب لكل 10 آلاف لاجئ. ولفت التقرير إلى وفيات للفلسطينيين في المستشفيات الحكومية حيث احتفظت بعضها بالمرضى كرهائن حتى إتمام تسديد التكاليف. وحصل في حالات عدة حجز جثث الموتى منهم.