اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 16

الحقوق المدنية:
يتعامل قانون العمل اللبناني مع اللاجئ الفلسطيني كما لو أنه أجنبي، أي عليه الحصول على إجازة عمل، كما أنه يحصر قسما كبيرا من المهن باللبنانيين. وقد أصدر وزير العمل سنة 1993 قرارين يطوران قرارات سابقة صادرة منذ عام 1964. الأول يطلب تقديم مستندات للحصول على “إجازة عمل” هي أقرب ما تكون تعجيزية، أما الثاني فيحدد المهن المحصورة باللبنانيين. لهذا السبب يضطر الفلسطيني للعمل بشكل غير شرعي. بما يجعله عرضة لاستغلال رب العمل من حيث حصوله على نصف راتب زميله اللبناني وتعرضه للفصل في أي وقت دون حماية أو بدل خدمة، كما يحرم من الضمانات الاجتماعية والصحية ومن الحقوق النقابية بالترشيح والانتخاب.

“إن كافة الكفاءات الفلسطينية في لبنان غير مسموح لها بالعمل، كما يؤكد الناطور. وإذا سمح لها بالعمل فهذا يبقى داخل نطاق المخيمات التي لا يتوفر فيها توفيرات مالية مناسبة لعيش كريم، فحينها تضطر هذه الكفاءات للبحث عن عمل خارج لبنان. لذلك فإن الهجرة ونزيف الأدمغة واسع جدا. ومن يبقى في لبنان فهو إما بانتظار إيجاد فرص للسفر، إما لعدم قدرته على توفير بطاقة السفر. نجد مثلا مهندسا متخرجا بعد سنوات عديدة من الدراسة في الخارج بمنحة دراسية، يأتي إلى لبنان فيجد نفسه عالة على أبيه الذي عليه أن يؤمن له حتى ثمن سجائره، فيعيش مآسي قد تحطمه نفسيا. نجد مهندسين يعملون عمالا في الورش لأنهم لا يستطيعون أن يدخلوا في النقابة التي تشترط عليهم أن يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات.

الأجنبي في لبنان ممنوع من ممارسة 70 مهنة، بما فيها ناطور بناية. يجب السماح له بالعمل دون ربطه بالحصول على رخصة عمل لأن الفلسطيني في لبنان ليس له من وطن آخر يبحث فيه عن عمل، ولا بديل له عن لبنان. في حين أن السوري مثلا أو أي أجنبي آخر يمكنه أن يذهب لوطنه ويبحث عن عمل. كذلك، الأفضلية في هذا الموضوع يجب أن تعطى للفلسطيني لأنه ينفق أمواله في لبنان، بينما غير اللبناني الآخر يأخذ المال ليعيل عائلته في البلد الذي أتى منه. فالفلسطيني كاللبناني يقوم بدعم وتحريك الاقتصاد اللبناني.

كم هي الطاقة الفلسطينية القادرة على العمل في المخيم؟ الفلسطينيون الموجودون على الأرض الآن لا يتجاوزوا مائتي ألف فلسطيني بينما هم 365 ألف مسجلين في الأونروا، (85 ألف تجنسوا وحوالي مائة ألف يبحثون عن عمل في الخارج). الطاقة القادرة على العمل منهم لا تتجاوز المائة ألف. فإذا كان يوجد في لبنان نحو نصف مليون سوري يعملون، مائة ألف سريلنكي وهندي، ستين ألف مصري، وغيره من ****يات أخرى، فالأحرى أن يعطى هذا الحق للفلسطيني وينظم دخول الأجانب إلى لبنان وتوزيع العمل عليهم. هذا يخفف مأساة الفلسطينيين ويخفف مشكلة على اللبنانيين. لكن يبرر اللبناني تشغيل السريلنكي أو غيره من زاوية أن اللبناني أو الفلسطيني لا يقبل العمل بمجالات يقبل بها السريلنكي. وهذا برأيي غير صحيح.

إن رخصة العمل هي أداة للتحكم المعاشي والأمني بحياة هذا الأجنبي، مما يجعل من السهولة طرده خارج لبنان ساعة يشاء ذلك رب العمل. بينما الفلسطيني لا يمكنه طرده عندما يشاء وهو مضطر لدفع تعويضات له. عندما تكون مصلحة رب العمل أن يتعاقد مع فلسطيني بدلا من لبناني لأنه يتسنى له أن يستغله أكثر فهو لا يتوانى عن ذلك في الحين الذي يعلم أن لا حق بالعمل له. لكن السوق السوداء توفر لأصحاب الرساميل أن يستغلوا العمال ولا يدفعوا لهم ما يترتب عليهم تجاه اللبناني وذلك بغض النظر من طرف الحكومة. فالبرجوازية اللبنانية تفضل عدم إعطاء الحق بالعمل للفلسطينيين لأنها تستفيد من هذا الوضع باستغلال الكفاءات بأقل الأجور ودون ضمانات.

المسألة هي أيضا سياسية بالدرجة الأولى. ذلك لأن التركيبة الطائفية والمذهبية في لبنان تعتبر أن ما تبقى من الفلسطينيين هم من السنّة وأن أي تجنيس أو توطين لهم سيجعل الطائفة السنية هي الأغلبية. لذلك تحاشيا للإرباكات الداخلية في التركيبة اللبنانية يدفع بتهجير أكبر عدد ممكن. نحن نريد أن ينظر لنا كفلسطينيين وليس على أساس أن من هم من القرى السبع يعاد لهم جنسيتهم اللبنانية لأنهم شيعة غالباً، ونظرا لاحتياجات لبنان الطائفية يجنّس ما يقرب من 50 ـ 60 ألف فلسطيني مسيحي. للأسف، لقد وصلنا لمرحلة من التفرقة العنصرية غير المقبولة بتاتا، حيث يعرض مثلا على أطباء ومهندسين فلسطينيين أن يغيروا دينهم من مسلم لمسيحي لي****وا وتحل مشاكلهم في العمل”.

حول هذا الموضوع يرى شفيق الحوت:

“إن هذا الحرمان من الحقوق المدنية وخاصة حق العمل هو حرمان من حق البقاء، الحق بالوجود. لبنان لم يع هذه الحقيقة اللاإنسانية واللاسياسية، وربما لهذا السبب دفع أكثر من غيره من الأقطار العربية. كان يظن أن ابتعاده عن القضية بانعزاله عن محيطه ينجو بنفسه. وهذا خطأ كبير لأن هناك حقائق موضوعية منها أولا: أن جنوب لبنان هو شمال فلسطين وإنه شاء أم أبى هو في تماس مع بلد كان يوما بلدا شقيقا وأصبح بلدا معاديا. ثانيا: كان لديه في 1948 150 ألف لاجئ من الطبيعي أن يتناسلوا ويكثروا ولا بد من وجود قانون يحكم هذه الإقامة. قانون أو بروتوكول يحدد هذه العلاقة بين هذا اللاجئ والدولة اللبنانية. فحتى الآن لا توجد أية ورقة تحدد هذه العلاقة. الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني لم توجد منذ 1948 وهو كان يعيش بجهده وعرقه. كارثة خروج الفلسطينيين من الكويت كانت أكبر ضربة. مائة ألف منهم من لبنان يرسلون بأموالهم ويرفدون الاقتصاد اللبناني وأصبحوا الآن بحاجة لمساعدة.

الحل الإنساني؟ لبنان يقول أنه يفاوض وإسرائيل هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء رفعوا أخيرا شعار رفض التوطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين. هذا موقف جيد وكان يجب أن يكون منذ البداية. لكن معظم سياسيينا قصيري النظر ولا يحاولون تجنب الضربات قبل وقوعها. ثم هناك حقيقة موضوعية يقولونها وهي أن لبنان خارج من حرب وهو مفلس اقتصاديا. كذلك يقال هناك 17 طائفة في هذا البلد بما يعكس نظاماً سياسياً بالكاد يجد توازنه من خلاله. هذا يعني أن لبنان نسيجه طائفي وليس قائما على المواطنية. اللبناني يشعر بها عندما يهاجر إلى بلد آخر ويعصف به الحنين له. في هذا الظرف لا ضرورة بأن نكون حاديّن بمطالبنا من الحكومة اللبنانية وإن كنت في الوقت نفسه آخذ عليها أنه من أجل لبنان وحماية حقوقه هنالك حدّ أدنى من الحقوق يجب أن تعطى للمواطن الفلسطيني وتعود بالخير على لبنان وعلى صحته السياسية والاجتماعية والأمنية. أن يترك الفلسطينيون جائعين في المخيمات، فالنتيجة هي واحد من أمرين: إما سينضمون لمنظمات سياسية مسلحة وإما لعصابات مافيا كي يؤمنوا قوتهم. من هنا نستنتج غياب الفكر السياسي في لبنان بخصوص هذا الموضوع. أننا لا نطالب بسن قوانين الآن وإنما بغض الطرف. أليس عيباً مثلا إصدار ملاحقات قانونية بحق أطباء نزحوا من الكويت وفتحوا عيادة قرب مخيم في البقاع؟

هناك انعدام حس يستعمل سياسيا. حتى بعض الذين يتحمسون لعودة الفلسطينيين لا يفعلون ذلك سوى للتخلص منهم. لكن كيف يمكن الخلاص منهم من دون حق. الحرب الماضية ألم تكن حرب توطين؟ محصلة كل الذي شاهدناه هو أن بعض اللبنانيين لا يريدون فلسطينيين في لبنان. والنتيجة لم تسفر عن شئ، الكل خسر ودفع ثمنا غاليا. إذا يجب أن نجد طريقة علمية وعاقلة وإنسانية وأخوية تحل هذه المشاكل. الخيال اللبناني وحتى الفلسطيني مقصّر. هناك كلام لكن ما من شئ على الأرض. وهذا التشديد على الفلسطينيين يسئ للبنان، لحكومته وشعبه ومصلحته وليس العكس. وهذا ما يستفيد منه العدو.

يمكن فصل السياسي عن الإنساني وإيجاد حل. العامل الأجنبي لا يصرف أمواله في لبنان بينما الفلسطيني يستفيد منه لبنان وهو موجود في لبنان حتى إشعار آخر. عندما يشغّل لبنان أجانباً هذا يعني أنه بحاجة لهم، فلما لا يشغّل عوضا عنهم الفلسطيني؟ لكن ليس هناك من استراتيجيات بعيدة المدى لا في لبنان ولا في الدول العربية. كله أفعال وردود أفعال. والبلد صغير وتهزه الشائعات”.