اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 7

لمحة تاريخية:
كانت نتيجة الحرب التي دارت رحاها في الشرق الأوسط سنة 1948 والتي على أساسها قامت دولة إسرائيل تدمير حوالي أربعمائة قرية في الجليل والساحل والوسط الفلسطيني وتشتيت حوالي 950 ألفا من شعبها خارج وطنهم بتهجيرهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة مثل الأردن، سوريا، لبنان. عام 1967، عادت السلطات الإسرائيلية واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وطردت منها حوالي 500 ألف فلسطيني مجبرة إياهم على ترك ديارهم مرة ثانية. قبل هذه الحرب، كان الفلسطينيون يقطنون حوالي 531 مدينة وقرية ويشكلون نسبة 85• من سكان الأراضي التي أصبحت فيما بعد تابعة لدولة إسرائيل.

حسب إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لعام 1999 يتوزع اللاجئون الفلسطينيون كالتالي:

ـ يضم قطاع غزة حوالي 798.444 ألف لاجئ أي ما يعادل 22• من مجموع اللاجئين موزعين على ثمانية مخيمات، حيث تبلغ نسبتهم إلى مجموع السكان في قطاع غزة 76.8•.

ـ الضفة الغربية تحتوي من ناحيتها على569.741 ألف لاجئ فلسطيني يشكلون ما نسبته 17• من اللاجئين المسجلين في الأونروا و73،1• من نسبة سكان الضفة موزعين على 19 مخيما.

أما في الدول المضيفة فيتوزع اللاجئون الفلسطينيون كالآتي:

ـ تحتل الأردن المرتبة الأولى من حيث نسبة اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيها، أي ما تعداده 1.512.742 لاجئ بما يعادل 40.6• من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا و31• من مجموع السكان في الأردن موزعين على عشرة مخيمات.

ـ يبلغ نصيب سوريا 11• من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا أي حوالي 374.521 ألف شخصا بما يعادل 4• من مجموع السكان في سوريا يتوزعون على عشرة مخيمات.

ـ يعيش في لبنان حوالي 370.144 لاجئ فلسطيني أي ما نسبته 11• من مجموع اللاجئين الفلسطينيين و10.2• من نسبة السكان الذي يبلغ تعداده من 3 إلى 4 ملايين شخص، أكثر بقليل من نصفهم موزعين على حوالي 12 مخيما والباقون في تجمعات سكنية.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في سوريا ولبنان مخيمات وتجمعات سكنية للاجئين الفلسطينيين لم تدخل ضمن الإحصاءات المذكورة لسبب أنها غير معترف بها تحت إشراف الأونروا. نلفت النظر كذلك إلى أن بعض الأرقام المذكورة ليست دقيقة بسبب المعايير التي تستعملها وكالة غوث اللاجئين لتعداد السكان. فتقديرات الأونروا للاجئي لبنان من الفلسطينيين لا تشمل مثلا الذين لا يستفيدون من خدماتها بينما تضم عددا من الذين هاجروا من لبنان بعد اجتياح إسرائيل لبيروت سنة 1982 والذين ذهبوا إلى قطاع غزة والضفة الغربية منذ توقيع إتفاق أوسلو والذين حصلوا على ال****ية اللبنانية من أبناء القرى السبع سنة 1994.

بالمقابل، قدرت دراسة قام بها النروجيون في المخيمات الفلسطينية عدد الفلسطينيين في لبنان اليوم بحوالي 180 ألف نسمة. إن الفرق كبير كما يتبين بين الرقم الذي تقدمه الأونروا والإحصاء هذا، ثم إن أي واحد منهما لا يعبر عن الحقيقة. فاللاجئون الفلسطينيون المقيمون في لبنان مقسمون لمجموعات مختلفة: منها من هو داخل المخيمات ومنها من هو خارجها، كذلك منها من يحمل الجنسية اللبنانية ومنها من يحمل ****يات بلدان أخرى، بحيث أن دائرة الإحصاء في منظمة التحرير لم تستطع هي أيضا أن تقدم مسحا شاملا ودقيقا لهم. كذلك الحال بالنسبة للدولة اللبنانية التي لم تقدم أرقاما رسمية دقيقة، في حين أنها تملك كما يقال أرقاما أكثر دقة تحتفظ بها للاستحقاقات المقبلة. ولهذا فقد كانت أرقام المسؤولين اللبنانيين ترتفع وتنخفض حسب مواقفهم السياسية والهدف المقصود من تصريحاتهم وطروحاتهم.

مرجعيات اللاجئين الفلسطينيين:
مرجعيات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي: وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1 ـ الدولة اللبنانية:
من المعروف أن فلسطينيي لبنان يشكلون بحق أسوأ وضع بالمقارنة مع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء الأخرى. فهم محرومون من حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما يتضمن ذلك من حرمان من حق العمل والاستفادة من التقديمات الصحية والتربوية والاجتماعية. فإجازات العمل التي تؤهل قانونا صاحبها ممارسة مهنته تعطى بالقطارة للفلسطيني (ما يقارب إجازة عمل لكل ألف فلسطيني حسب إحصاء المكتب المركزي اللبناني للإحصاء الذي صدر في 1995). وهو إن وجد عملا فليس من ارتباطات قانونية تفرض على رب العمل التزامات نحوه. هذا الوضع يعكس المنهجية التي اتبعتها الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين منذ نصف قرن من الزمن، وكانت الذرائع كثيرة لتتنصل من أية التزامات تجاههم.

كيف يجري تقييم هذه الأوضاع من طرف السلطات اللبنانية؟

لم يكن من السهل الحصول على لقاءات بكبار المسؤولين اللبنانيين ( كانت وزارة الرئيس سليم الحص تتولى مقاليد الأمور أثناء إجراء الدراسة). وقد أفهمت من مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء أنه حتى لو تم ترتيب لقاءات لن يكون هناك من شيء يضاف لما يدرج على صفحات الجرائد من تصريحات لهم، كما أنه ما من أحد غيره مخوّل بالإدلاء بتصريح يتعلق بموضوع اللاجئين. التحفظات ترتبط بالطبع بمباحثات السلام مع إسرائيل وما قد ينتج عنها من ترتيبات تخص وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بما يحرص المسؤولون على عدم الكشف عن تفاصيله، مكتفين بالقول أنه لا بد من انتظار نتائج ما ستسفر عنه تحركاتهم الديبلوماسية التي هي بالتأكيد لصالح الطرفين اللبناني والفلسطيني.

طبعا لا يغيب عن ذهن أحد أن موضوع رفض توطين الفلسطينيين في لبنان هو من المسلمات البديهية كما يذكر ذلك رئيس الوزراء الدكتور سليم الحص في كلمته في موضوع التوطين خلال مؤتمر جامعة القديس يوسف في 26/11/ 1999. فالفقرة “ط” من مقدمة الدستور تشير لذلك بصريح العبارة. وهذه “العبارة الدستورية لم تكن رفضا زجريا للفلسطينيين، وإنما تبنّ لقضيتهم (...) حفاظا على حقهم بالعودة إلى بلادهم وحفاظا على الوفاق في لبنان الذي باتت مسألة رفض التوطين جزءا منه..” ويضيف الحص في كلمته “موضوع اللاجئين سيعالج في محادثات الوضع النهائي على المسار الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أما جوابنا فهو: نحن أيضا معنيون مباشرة بهذه القضية، كوننا نستضيف عددا كبيرا من اللاجئين، ولن نرضى بأن يفرض علينا حل بالاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا يكون منسجماً مع موقفنا المبدئي..”.