اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 25

7 ـ ليس في الأفق ما يشير إلى تغيير في موقف السلطات اللبنانية بهذا الصدد. فما زالت المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً في الجنوب، مطوقة بوحدات الجيش اللبناني التي تضبط الدخول والخروج من المخيمات وإليها لمقتضيات “الأمن”. الأمر الذي دعا السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية المنظمة التحرير الفلسطينية، عشية زيارته الرسمية التي وافقت عليها السلطات الرسمية بعد سنوات من التمنع إلى أن يطرح المساءلة التالية: “هل ترون أن هناك بالفعل ضرورة لوجود الجيش حول المخيمات؟”(25). وكانت الصحافة اللبنانية نشرت قبل وصول السيد القدومي إلى العاصمة اللبنانية بيوم واحد فقط الخبر التالي الذي نسبته إلى “الأوساط السياسية اللبنانية”: “أقدم الجيش اللبناني أمس الأول على فتح الطريق المؤدي إلى مخيم عين الحلوة من المدخل الغربي بالقرب من “حسبة صيدا”، وهو الممر الرابع الذي يؤدي إلى عين الحلوة، ولم يبق سوى مدخل واحد مقفل من جهة محلة السيروبيه ـ التعمير”(26).

ثم إن مشروع إنماء الضاحية الجنوبية لبيروت يتضمن شق طرقات واسعة يمر بعضها في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة. فهناك “قرار رسمي لبناني بجرف حوالي ثلاثمائة منزل في العمق الشمالي لمخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.. مما يؤدي إلى تضرر حوالي ثلاثة آلاف نسمة من أبناء المخيم (..) ويتردد في هذا السياق أن هناك مشروعاً ثانياً لطريق عرضي يشق المخيم من الجنوب إلى الشمال لكن لم تؤكد أي جهة رسمية مثل هذا المشروع”(27). كما أن مشروع إعادة بناء المدينة الرياضية يتضمن بناء مرافق الخدمات الحيوية في الحي الغربي لمخيم شاتيلا(28)، الأمر الذي يعني عملياً تحويل المخيم إلى مجمع سكني صغير مهدد بالاقتلاع.

تقيم السلطات السياسية والإدارية في لبنان رابطاً وثيقاً بين تحسين شروط العمل والسكن للاجئين الفلسطينيين المقيمين أصولاً على الأراضي اللبنانية، أي اندماج هؤلاء في حياة البلاد وخروجهم من شروط التهميش المزرية التي يعانون منها، وبين ما صار يعرف بسياسة رفض التوطين. ففي كل مرة أثيرت قضية التضييقات المتعمدة بحق الفلسطينيين من دون غيرهم من الناس في لبنان، تؤكد هذه السلطات على أن الغرض من القيود المفروضة هو حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في عودتهم إلى فلسطين وصوناً لها من التآكل، من جهة، وأن إبراز البعد الإنساني، أي البعد المتصل بالبؤس الفلسطيني، هو بالضبط البعد الذي ينبغي عدم الخوض فيه لصالح البعد السياسي، من جهة ثانية. يتضح ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في كلمة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود في افتتاح القمة الفرانكوفونية الثامنة في مونكتون بكندا، وأورد فيها أن “أي خطوة لمعالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من زاوية إنسانية، من دون الأخذ بالاعتبار الحجم السياسي للمشكلة، هي خطوة خطيرة ووهمية”(29). يتضح ذلك أيضاً في كلمة الدكتور سليم الحص، رئيس الحكومة، في كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء 23/9/1999 وجاء فيها أن لبنان “يؤكد على الرفض المطلق لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه... وأن يلفت الانتباه إلى مخاطر التعامل مع هذه القضية من منظار اقتصادي واجتماعي بحت، والتغاضي عن بعدها السياسي الذي هو جوهر الظلم الناتج عن تشريد الفلسطينيين من ديارهم”(30).

ثانياً ـ في إنتاج البؤس الفلسطيني في لبنان:
8 ـ لو توقف البؤس الفلسطيني في لبنان على جملة التضييقات الإدارية المتصلة بحرية الحركة والقيود المفروضة على السكن والعمل وجملة الحرمانات الأخرى المتصلة بها، لكان أمكن لكل فلسطيني،كما يقول الحقوقي د. عدنان الضناوي(31)، مراجعة القضاء الإداري لإبطال كل قرار أو مرسوم صادر عن السلطة اللبنانية يحرمه حق ممارسة العمل في إحدى المؤسسات الخاصة، كمثل القرار 289/1 الصادر بتاريخ 18/12/1982 عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي أغلق باب العمل في لبنان أمام الفلسطينيين في مجالات ومهن يتزايد عددها كل سنة. وكذا الأمر بخصوص غيره من القرارات التي تطال أوليات الحقوق الإنسانية المعتمدة دولياً ولبنانياً.

غير أن البؤس الفلسطيني في لبنان هو، في أُسّه، بؤس سياسي أي فوق حقوقي. إنه حالة سياسية مستثناة من الحقوق أو في الأصح تستوجب حقوقها المخصوصة التي هي لها، ويعني ذلك عملياً غياب الحقوق. إن البؤس الفلسطيني في لبنان هو أولاً بؤس السياسة في لبنان كيلا نقول بؤس لبنان في سياساته. فالسياسة تبدو هنا كما لو كانت خلواً من أي مضمون غير مضمونها الذي تحدده هي ذاتها، أو كما لو كانت محكومة فقط بغاياتها التي يرادُ إنجازها، وأن معاييرها التي لها تجبّ ماعداها، كل ماعداها، من معايير وتلحقها بها. هكذا توضع المعايير الإنسانية والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المصدّق عليها من قبل لبنان، وهي بالتعريف سياسية أي حقوقية وإجرائية إذن، بين قوسين حين يتصل الأمر باللاجئين الفلسطينيين، ويدفع بها إلى الخلف في سلم الأوليات. يلاحظ الدكتور فريد الخازن، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، بهذا الخصوص ما يأتي: “تتجاوز قضية اللاجئين الفلسطينيين الجانب الاجتماعي والقانوني لتصل السياسة والقومية، لذلك فإنها تتخطى البعد الإنساني الحصري”(32).

هكذا تبدو السياسة في لبنان ديناً مكتفياً بذاته وبمعاييره ويغلق كل أفق عداه. وإذ كانت المعايير الخلقية والإنسانية ذات بنية تستعصي على الاستيعاب في السياسة، بالمعنى الضيق السلطوي للسياسة، يغدو الدين السياسي للدولة اللبنانية هو الدين الوحيد الذي يتحكم بفعلها ويوجه بوصلة حركتها في التاريخ. هكذا يبدو تهميش المعايير الخلقية والإنسانية والخروج حتى عن المعايير الدستورية والقانونية للدولة اللبنانية نفسها، كما لو كان هو وحده الذي يندرج في إطار الفعل السياسي بل والسياسة بما هي كذلك. وتكفي جولة سريعة على جملة التعليلات التي رافقت وما تزال ترافق إجراءات التضييق بحق الفلسطينيين في لبنان لإدراك ذلك. فحالما تستدعى قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتطرح فكرة ضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني في هذا البلد والشكل القانوني لهذا الوجود، حتى يرتفع اللغط ويتجه الحديث مباشرة إلى “المشكلة التي يطرحها التوطين على توازنات التركيبة الطائفية في لبنان”. هكذا يُصار إلى التأكيد على “عزم الحكومة اللبنانية على الحؤول دون استيعاب الفلسطينيين في لبنان على نحو يؤثر سلباً على صيغة حياته الدستورية والسياسية والاجتماعية والديمغرافية وتوازنها”(33)، وإلى القول ب ـ “خطأ الاعتقاد أن منح الحقوق الإنسانية والاجتماعية يسهم في دعم حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم”(34).

9 ـ ثمة علاقة وثيقة إذن بين بؤس الفلسطينيين في لبنان وما تسميه اللغة السياسية اللبنانية بسياسة “رفض التوطين”. وهي تعني، بحسب هذه اللغة نفسها، مقاومة توطين الفلسطينيين في لبنان ورفض منحهم ال****ية اللبنانية. أما هذه الإرادة في المقاومة فمصدرها الفكرة التي تقول إن “التوطين أخطر مشروعة يطرح اليوم على الساحة اللبنانية(35) و”شر مطلق بالنسبة للبنان”(36)، باعتبار “أن أي أخذ بالتجنيس والتوطين من شأنه أن يقضي على المعالم اللبنانية، التي يدافع عنها اللبنانيون (... و) يبدد معالم لبنان التاريخية والراهنة”(37).