اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 8

بانتظار ما سيحدث من مستجدات على الساحة الشرق ـ أوسطية، نورد ما أدلى لنا به الدكتور خليل شتوي، مدير شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين، على أن نعطي فيما بعد المجال للمعنيين أنفسهم للإدلاء بشهادتهم حول واقعهم المعاش وتقييمهم لوضعهم:

يبدأ خليل شتوي بالحديث عن: “نزوح الفلسطينيون بعد إعلان دولة إسرائيل إلى البلدان المجاورة في لبنان، سوريا، الأردن وجزء قليل في مصر، حيث أتى إلى لبنان في 1948 حوالي 125 ألف لاجئ توزع 25 ألف منهم داخل ما يسمى بمخيمات والمائة ألف الباقون سكنوا عند أقارب أو أصحاب أو في أماكن سكنية أو فنادق. فالمساحة المخصصة في المخيمات للاجئين كانت مخصصة لهذا العدد فقط. لكن بعد الخمسينات توضحت الصورة أمام اللاجئين واللبنانيين والعرب بأن العودة إلى فلسطين غير ممكنة. الذين حملوا معهم ما توفر من أموالهم تم صرفه في السنتين الأولتين. واستقبالهم عند أقاربهم أو أصدقائهم كان محدودا في الزمن. فتراجع وضعهم الاقتصادي أدى لازدياد عدد الذين يسكنون داخل المخيمات. الحاجة لإيجاد عمل أدت لزيادة عدد القاطنين في مخيمات في ضواحي المدن الكبرى. فكان النزوح وكان الطلب للسكن في مخيمات بيروت وصيدا أكبر منه في مخيمات موجودة في مناطق أخرى من لبنان. أدى هذا الوضع لعدم تناسب بين المساحة وبين العدد السكاني للاجئين الفلسطينيين.

عندما وصل الفلسطينيون إلى لبنان في 48 كان في استقبالهم في اليوم الثاني الرئيس بشارة الخوري الذي نزل لهذا الغرض إلى الجنوب. مما يدل على تعاطٍ مع الفلسطينيين يتناسب مع العلاقة التي كانت موجودة سابقا بين الشعبين من حيث صلة التاريخ والجغرافيا واللغة والقرابة. دليل على ذلك أنه كان هناك عدد كبير من اللبنانيين موجودين في فلسطين آنذاك أتوا إلى لبنان. ودليل آخر هو أن القرى السبع التي اقتطعت من لبنان عام 1923 لجأ سكانها اللبنانيون سابقا إلى لبنان مع الفلسطينيين. فالمساحة الجغرافية التي نزح منها اللاجئون لا يتعدى طولها 15 ـ 20 كلم على حدود جنوب لبنان. كان هناك تداخل كبير بين سكان جنوب لبنان وسكان شمال فلسطين بكافة طوائفهم ومناطقهم.

أنشئت عام 50 وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كلفتها الأمم المتحدة بإعانة وأيضا تشغيل اللاجئين. كانت الأهداف كثيرة، منها العودة إلى فلسطين بموجب قرار صدر عن الأمم المتحدة ربطت فيه هذه الهيئة الاعتراف بدولة إسرائيل بالعودة إلى فلسطين. فالفلسطينيون والدول العربية كان هدفهم العودة، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة عبر وكالة الإغاثة كان هدفهم تشغيل الفلسطينيين حيث هم بما ينفي الحاجة للمساعدة الدولية. وبالتالي أصبح هناك تخلٍ عن المطلب السياسي للاجئين.

باءت مشاريع تشغيل اللاجئين التي قامت بها الوكالة من 1950 إلى 1955 بالفشل. فشلها أدى لتغليب طابع الخدمات وأصبحت أشبه بمنظمة شبه حكومية تقدم الخدمات الأساسية السكنية (التي تقوم بها البلدية) الصحية والتعليمية، أي الخدمات الأساسية الثلاث التي تقدمها الدولة تجاه مواطنيها. هناك فروقات كبيرة بين البلدان المضيفة الثلاثة: سوريا، لبنان، الأردن والتي تشرح الخلافات الظاهرة حاليا في تعامل هذه الدول الثلاث مع اللاجئين الفلسطينيين فيها. فالأردن عند وصول اللاجئين إليه اتخذ عدة قرارات: أولا إلغاء كلمة فلسطين من التعابير الدبلوماسية، وضم الضفة الغربية للأردن واعتبار المقيمين في الضفة من لاجئين أو مقيمين أساسيين كأردنيين، حيث لم يعد من خلاف سوى بالأصول للتفرقة بين مواطن أردني وآخر. فهذا الوضع له خصوصيته، لكن رغم هذه الخصوصية، أدت الخلافات السياسية إلى ما وقع سنة 1970 وما نعرفه جميعا.

سوريا بلد مساحته الجغرافية 189 ألف كلم مربع، عدد سكانه عند اللجوء ربما حوالي 3 ـ 4 ملايين نسمة بينما اليوم أكثر من 16 مليون. ففي سوريا نفس عدد اللاجئين الموجودين في لبنان الذي مساحته 10 آلاف كلم مربع ويضم حوالي 4 ملايين نسمة حاليا. الفرق بين البلدين هو أربع أضعاف بعدد السكان و18 ضعف بالمساحة. وهناك اختلاف بالنظامين السياسيين منذ النزوح وحتى اليوم. فالتعاطي في سوريا مع اللاجئين كان تعاطيا مختلفا حيث منحوا لأسباب مرتبطة بطبيعة النظام كافة الحقوق ما عدا ال****ية.

في لبنان، لم تسن نظم وقوانين خاصة متعلقة باللاجئين. فالنظم والقوانين اللبنانية تقسم المقيمين على الأراضي اللبنانية لقسمين: اللبنانيين وغير اللبنانيين. من ضمن غير اللبنانيين يأتي الفلسطيني. أي ما من موقع قانوني للفلسطينيين في لبنان خارج اعتبارهم غير لبنانيين. طبيعة النظام في لبنان مختلفة عن طبيعة النظامين السوري والأردني. فهي طبيعة اقتصاد حر في لبنان والخدمات الأساسية ما زالت تقدم من قبل القطاع الخاص أكثر منه القطاع العام، خاصة في مجال الخدمات الأساسية الصحية والتربوية. فيما يتعلق بالخدمات الصحية 90• يقدمها القطاع الخاص و10• القطاع العام. الخدمات التربوية تتراوح بين 50 و30• للقطاع الخاص ما بين التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي وتتدنى عن ذلك في المرحلة الجامعية. أما في سوريا أو الأردن فالغلبة للقطاع العام. لهذه الأسباب هناك تفاوت بين الخدمات التي تقدمها سوريا أو الأردن إلى اللاجئين الفلسطينيين وما يقدمه لبنان لهم.

ما هي واجبات أي بلد من بلدان العالم تجاه اللاجئين المقيمين على أرضه؟

ـ الحق الأول هو الحق بالإقامة والسكن. حاليا، سكن اللاجئين الفلسطينيين يتراوح حوالي النصف داخل المخيمات والنصف الآخر خارجها. من يسكن خارجها يتبع للقوانين ذاتها والشروط التي يتبع لها اللبناني بما يتعلق بالإيجار ودفع الرسوم وخدمات البلدية الخ. لا يوجد أي تمييز يمنع الفلسطيني من السكن في أي مكان من لبنان بحجة أنه فلسطيني، شرط دفع بدلات الإيجار. الأمر الآخر: الامتلاك. يحق للفلسطيني الامتلاك شأنه شأن أي مواطن عربي آخر، أي بما يفوق الأجنبي. ويتمكن من تملك أرض كالعربي ضمن حدود 5000 متر مربع خارج حدود بيروت و3000 م2 في مدينة بيروت. ويحق له امتلاك عقار خاص بمؤسسات العمل.

بما يخص الفلسطينيين القاطنين داخل المخيمات، فهم مقيمون بشكل مجاني داخل هذه المخيمات وعلى عاتق الدولة اللبنانية التي تدفع قسماً كبيراً من بدلات الإيجار نتيجة إقامة 8 أو 9 مخيمات من أصل 12 على أراضي تابعة لأملاك خاصة. والدولة اللبنانية ملزمة بدفع بدلات إيجار وإقامة لأصحاب الأراضي هذه بانتظار إيجاد حل آخر. إذا، السكن مسموح ومرتبط بعامل واحد هو القدرة الاقتصادية للاجئ الفلسطيني على دفع كلفة السكن، وما من تضييقات أو موانع بالتعريف العام لحقوق الإنسان حول الحق بالسكن.

ـ بما يخص الحق بالتنقل داخل البلد، وهو حق أساسي، فهو ممكن داخل لبنان دون إشكال. أما بما يتعلق بالتنقل بين لبنان وخارجه فهو مسموح كأي لبناني يتنقل من داخل وخارج لبنان ما عدا فترة زمنية امتدت من 1995 حتى 1998 وأخضعت اللاجئين الفلسطينيين إلى الحصول على سمة الدخول والخروج والعودة. كان ذلك مرتبطا بقرار سياسي صادر عن القيادة الليبية ومعمر القذافي ومتعلق بإبعاد كافة الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي الليبية إلى مناطق الحكم الذاتي. بما أن هذه المناطق وفق الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل غير مسموح لها باستقبال الفلسطينيين إلا بعد موافقة إسرائيلية ونظرا لعدم وجود هذه الموافقة كان يمكن أن يلجأ عدد من هؤلاء الفلسطينيين إلى لبنان دون تنظيم ودون اتصالات مسبقة مع الدولة اللبنانية. لهذا كان القرار 472 الصادر عن وزير الداخلية في أيلول 1995 والذي أخضع اللاجئين للحصول على سمة دخول وعودة (كما كان علينا ****نانيين موجودين في فرنسا مثلا لسنوات طويلة أن نتقدم حين الرغبة بالخروج أو العودة بطلب للحصول على سمة الخروج أو العودة). إذا، ما عدا هذه الفترة تنقل اللاجئين الفلسطينيين هو تنقل حر وغير خاضع لشروط.

فيما يتعلق بالخدمات: الخدمات تقسم إلى ثلاثة أقسام: السكنية أو البلدية، الصحية وخدمات التعليم.

حول الخدمات السكنية، يمكن القول أن التعامل في هذه الخدمات هو نفسه للفلسطينيين وغير الفلسطينيين ويشمل الجميع دون تمييز. إما بما يخص الخدمات داخل المخيمات، تعتبر الدولة اللبنانية أن وكالة الإغاثة قد أنشئت للاجئين الفلسطينيين وأنه على عاتق هذه المنظمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقديم خدمات كافية للقيام بواجبات الخدمات السكنية داخل المخيمات. بما يتعلق بالدولة اللبنانية تتعامل مع المخيمات كما تتعامل مع أي بلدة أو ناحية أو حي. بمعنى أن المياه تصل إلى موقع معين والتوزيع يتم في الداخل على يد الفلسطينيين أنفسهم. أما الكهرباء فهي تصل وتوزع داخلها. إذ أن الخدمات الأساسية السكنية متوفرة إلى حد كبير داخل المخيمات.

ـ أما عن الخدمات التعليمية، فهي بالواقع في سوريا والأردن أعلى من الخدمات المقدمة في لبنان. وهذا ناتج كما ذكرت عن طبيعة النظام المختلف وعن وجود قطاع خاص فاعل في لبنان أكثر من سوريا والأردن. لكن مع ذلك عدد من يتلقى التعليم من الفلسطينيين في لبنان بلغ هذا العام (1999) حوالي 55 ألف تلميذ موزعين كالتالي: يدرس في مدارس الوكالة 40 ألفاً، والباقون 15 ألف يدرسون في مدارس غير تابعة للوكالة موزعين على قطاعي التعليم الخاص والعام. الخاص يضم حوالي 3 آلاف تلميذ فلسطيني والقطاع التعليمي العام يضم حوالي 7 آلاف تلميذ فلسطيني. أي أن هؤلاء الـ 15 ألف بين عام وخاص يشكلون نسبة 25• يدرسون في مدارس لبنانية. أما إذا أخذنا الذين يدرسون في مدارس القطاع العام فالنسبة هي حوالي 13 إلى 15• في مدارس تنفق عليها الدولة اللبنانية.