اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 9

ـ من ناحية الخدمات الصحية، الجميع يعلم أن الخدمات الصحية تقدم في لبنان عبر مستشفيات ومؤسسات خاصة بنسبة تفوق 90•. وقبول اللاجئ الفلسطيني في هذه المستشفيات خاضع للشروط نفسها التي يخضع لها اللبناني بما يتعلق بالإمكانيات المادية المتوفرة. فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، الدولة اللبنانية هي حاليا في طور إحداث تغيير جذري في التعامل مع التقنيات المتطورة. لكن حتى الآن العمل في المستشفيات هو عمل متواضع. المستشفيات التي توجد على مقربة من مخيمات اللاجئين وبالأخص المستشفى الحكومي في عين الحلوة، رغم وجود نص يحصر إعطاء الخدمات للبنانيين، هذه المستشفيات لا ترفض استقبال وتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين ويعاملون كما يعامل اللبناني.

دراسة أجرتها مؤسسة نروجية بينت بأن هناك عدد من اللاجئين يلجئون لمستوصفات تابعة لوزارة الصحة اللبنانية أو لوزارة الشؤون الاجتماعية أو المستشفيات الحكومية ويعاملون كما يعامل اللبناني. لكن عددهم ضئيل نتيجة النسبة الضعيفة للقطاع العام في مجال الصحة.

حين نتكلم عن الحقوق المدنية، شرعة حقوق الإنسان تنص على مبدأ السكن والتنقل. هناك حقوق أخرى ضمن ما يسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهنا نأتي إلى مسألة حق العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

ـ قانون العمل في لبنان لا يمنع الفلسطيني كونه فلسطيني من ممارسة أي مهنة أو عمل. لكن قانون العمل في لبنان ينص على أن قسما كبيرا من المهن محصور باللبنانيين دون غيرهم. أي استثني منها ليس فقط الفلسطيني وإنما الجميع. لكن هذا ليس قانونا وإنما قرار يصدر عن وزير العمل يحدد هذه المهن ضمن ما يسمى بالحفاظ على حق العمل للبنانيين. حتى هذا القرار ولسنوات خلت كان قد فتح استثناء لمن هو متزوج من لبنانية أو مولود من أم لبنانية وترك المجال لوزير العمل حق إعطاء هذا الاستثناء وممارسة الفلسطيني أي عمل من هذه المهن المحصورة باللبنانيين. وكان هناك استثناء آخر لمن كان مقيما على الأراضي اللبنانية منذ الولادة. هذا يشمل جزءا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

هذا في القانون، أما في الواقع فأعتقد بأن الفلسطينيين ولأسباب متعددة لا يستفيدون من هذا الاستثناء. الدولة لا تمنعهم من الاستفادة من هذا الاستثناء، لكن من الممكن أن يكون عدد الذين يتمكنون من ممارسة هذه الأعمال المحصورة باللبناني هو عدد قليل من الفلسطينيين. أما الجزء الأكبر منهم فيمارس هذه المهن، رغم منعها قانونا إلا بالحصول على إجازة عمل، دون الحصول على الإجازة. مثلا، أعمال العمار رغم كونها محصورة باللبنانيين فهي تمارس من قبلهم. أما ضمن الإطار العملي الذي يختلف عن الإطار القانوني، هناك العمل الخاضع لإجازة عمل وهناك العمل غير المعلن لوزارة العمل وهناك العمل الموسمي.

داخل المخيم أصبح هناك أشبه ببلدات صغيرة لها دورة اقتصادية مغلقة ومتوفر فيها كافة مستلزمات الحياة وخاصة ما يتعلق بالعمل. هناك الطبيب، الصيدليات، كافة المهن المتعلقة بالتصليحات والمواد الغذائية. نادرا ما توجد مهنة لا تمارس داخل المخيم، وهذا غير خاضع لرقابة الدولة. أصبح هناك حالة اكتفاء ذاتي داخل المخيمات. لكن بما يخص الأعمال الوظيفية، داخل المصارف والمؤسسات العامة مثلا، هناك قيود لحصرها باللبناني نتيجة واقع العمل في لبنان. فالذين يهاجرون من اللبنانيين لإيجاد عمل في الخارج عددهم كبير جدا. فالواقع، إن ما يتوفر من عمل في لبنان لا يكفي اللبنانيين في هذه المجالات فكيف يكفي لهم ولغيرهم؟ لا يجوز مطلقا القول أن عدد العاملين في لبنان يعكس عدد الإجازات الممنوحة. الأحياء السكنية المدنية التي يتوفر فيها عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين سكنا يتوفر فيها عدد من اللاجئين الذين يعملون في دكاكين ومهن حرفية صغيرة. وهذا الواقع نجده في كل الأماكن اللبنانية حيث يتواجد فلسطينيون.

أما حملة الشهادات فيخضعون لواقع آخر سواء كانوا محامين، مهندسين أم أطباء. بما يتعلق بالمهن الحرة وحملة الشهادات العليا فإن في قطاع الهندسة والطب والصيدلة والمحاماة ممارسة هذه المهن في لبنان خاضع للانتساب للنقابات. والانتساب للنقابات مشترط بقانون وهذا القانون ينص على أن يكون لبنانيا وهذا غير مسموح لكل من هو غير لبناني إلا ما ندر وما كان استثناء. وهذا واقع كثير من البلدان حتى فرنسا تطبقه حيث من هو غير فرنسي لا يحق له أن يكون له عيادة، بينما يحق له أن يعمل في المستشفيات. والأطباء الفلسطينيون يعملون في المستشفيات اللبنانية، منهم عدد كبير دون إجازة عمل. كما يمكن للفلسطيني العمل دون إجازة عمل كمهندس في مكاتب هندسية.

لكن العمل غير المعلن يحرمهم بالتأكيد من الكثير من الضمانات. وهذه هي المشكلة الأساسية حيث هم محرومون من ضمانات يقدمها الضمان الاجتماعي للبنانيين ولا يستطيع أن يقدمها للفلسطينيين. هو يقدمها حتى لمن هو غير لبناني، لكن ليس للاجئ الفلسطيني بسبب فراغ قانوني ناتج عن مبدأ المعاملة بالمثل لا يمكنه من الاستفادة من هذا المبدأ. هذا المبدأ يمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من تقديم التغطيات التي تقدم لسائر العاملين أكانوا من ****ية لبنانية أم غير لبنانية وذلك نتيجة عدم وجود الدولة الفلسطينية. من الممكن الوصول لحل قريب عند إقامة الدولة الفلسطينية.

الصعوبة الأساس هي أن الحرب امتدت من عام 75 إلى 89 وأن مؤسسات الدولة اللبنانية بعد هذه الفترة ابتدأت تعود لممارسة دورها، ولكن دون أن يتناسب مع صعوبة الأحوال الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا. بحث الأمر مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين ومع المدير الحالي لصندوق الضمان الاجتماعي ومع المعنيين بوزارة التربية والصحة من أجل تقديم خدمات تحمل الطابع الإنساني للاجئين الفلسطينيين. لكن هذه التقييمات مرتبطة بأمرين: أولا، عدم ارتباطها بأي موقف سياسي توطيني. ثانيا، قدرة الدولة اللبنانية على تقديم هذه الخدمات.

أمر آخر يجب الإشارة له هو أن واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مختلف عن واقعهم في سوريا والأردن. في سوريا وجودهم مدني، أي غير مسلّح وخاضع لحد بعيد للرقابة. بمعنى أن حرية العمل السياسي في لبنان رغم كل الاعتراضات متوفرة لهم أكثر من أي بلد عربي آخر، فهم يستفيدون من واقع لبنان في هذا الإطار. الندوات السياسية التي تقام، المقالات التي تنشر في الصحف اللبنانية وكتابها من الفلسطينيين المقيمين، قادة الفكر الأساسيين المتواجدين في لبنان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تقوم بعملها في لبنان، النشاطات السياسية، التداخل بين الفاعلين منهم فكريا وثقافيا مع المجتمع الأهلي اللبناني، هذا كله دليل صحة وعافية وهذا ما يتوفر لهم في لبنان أكثر من أي بلد لجوء آخر يستضيف الفلسطينيين.

ما يميز التعامل هو واقع بعض المخيمات في لبنان وليس جميعها. هناك واقع استثنائي. ليس من وجود مسلح في المخيمات في سوريا أو الأردن مثلا بينما السلاح موجود في بعض مخيمات لبنان. هناك دور سياسي قد يكون أحيانا معادي لمصلحة الدولة اللبنانية، لا بل معاديا لمصلحة قسم كبير من اللاجئين الفلسطينيين. ومن يقوم بهذا النشاط موجود على الأرض اللبنانية. هذا أمر غير ممكن توفيره في بلد غير لبنان.

وجود السلاح داخل المخيم يبرر الطوق الأمني حول المخيم، أو حواجز التفتيش العسكرية على أبواب بعض المخيمات وليس جميعها. الأمر الآخر، الحواجز متواجدة خارج إطار المخيمات وبعيدا عنها، في أحياء سكنية لبنانية. هناك نقاط للجيش اللبناني داخل بيروت وبين طرابلس وبيروت، وهذا له علاقة بالوضع الأمني في لبنان. أما وجودهم حول المخيمات فهذا مرتبط بما يجري داخل المخيمات من تسليح لهذه المخيمات ومرتبط بما يجري في محيط هذه المخيمات. هناك أحكام قضائية بحق فلسطينيين مقيمين داخل المخيمات ولا يتم تسليمهم حتى الآن للدولة اللبنانية. لو كان هناك من واقع سليم بالتعامل من قبل الفلسطينيين ما الذي يمنع من تسليم ما يسمى بعصبة الأنصار الموجودة في مخيم عين الحلوة؟ صدر حكم متعلق باغتيال الشيخ نزار حلبي حيث تم إعدام مرتكبي الجريمة الذين هم لبنانيون، أما مخطط الجريمة فهو فلسطيني موجود في مخيم عين الحلوة ومحكوم بالإعدام. هناك مفارقات كما نرى. وجود حواجز أمنية على مداخل المخيم مرتبطة بواقع التسلح داخل المخيمات وبالاغتيالات في المدن التي توجد فيها هذه المخيمات.

شهدنا مؤخرا تصاعدا حين حول أحد الناطقين باسم جزء من الفلسطينيين مخيم عين الحلوة إلى مخيم تدريب عسكري وخرّج دفعة عسكرية من الفدائيين. لسنا في أجواء 69 أو ما سبق الحرب أو ما تم خلال الحرب الأهلية. الدولة اللبنانية تمنع أي تدريب عسكري لبناني ولماذا لا فلسطيني؟ هي لا تسمح بذلك، ولكن ذلك موجود نتيجة التسليح الفلسطيني ونتيجة رغبة الدولة بعدم المواجهة المسلحة مع اللاجئين الفلسطينيين. المعركة الأساس والعدو الأساسي هو للفلسطينيين واللبنانيين ولا مبرر للدخول في مواجهة عسكرية.