اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 31

17 ـ لم يكن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان طائفة لبنانية بطبيعة الحال. غير أنهم شكلوا في معايير الاجتماع اللبناني موضوع تعامل مزدوج. فمن جهة، من الممكن لهم أن يصبحوا مادة تنضاف إلى الاصطفافات اللبنانية، الطائفية بالضرورة، فتعززها وتسهم في إنجاح التجربة اللبنانية التي كانت وليدة. ومن الممكن أن يشكلوا، من جهة ثانية وعلى العكس من ذلك، عنصر شغب وفوضى تهدد “التجربة اللبنانية” نفسها. وإذ كان الفلسطينيون في لبنان بالتعريف مجموعة بشرية مركبة تحمل الممكنين كليهما وغيرهما في آن، كان من المتعذر اختزالهم إلى مجموعة متجانسة في صيغة واحدة. الأمر الذي كان يحث على ترجيح المعالجة الأمنية على كل معالجة أخرى. فبعد أربعة أيام على اغتيال الرئيس رياض الصلح في عمان على يد بعض السوريين القوميين، اغتيل في 20 تموز (يوليو) 1951 في القدس الملك عبد الله على يد الفلسطيني مصطفى شكري عشو الذي ينتمي إلى جيش الجهاد المقدس. في 23 تموز (يوليو)، أرسل الشيخ بشارة الخوري رئيس الجمهورية اللبنانية رسالة إلى الملك عبد العزيز آل سعود أشار فيها إلى “تجرؤ الإرهاب الفلسطيني على اغتيال الملك عبد الله”(76).

لا يترك رئيس الجمهورية السابق السيد شارل حلو أي خيار أمام قارئ مذكراته غير خيار المقاربة الأمنية لقضية الوجود الفلسطيني في لبنان. فالمخيمات الفلسطينية “التي تحاصر مدننا” و”تسيطر على مدننا”(77)، “أصبحت بسرعة معاقل فلسطينية لا يمكن مسها أو تحريكها”(78). ويضيف أنه في تقريره الذي أعده لرئيس المكتب الثاني في العام 1957 (أي قبل أحداث 1958) “وجهت الانتباه إلى أن المخيمات حول بيروت تحيط بالعاصمة، وفي صيدا تسيطر على معسكرات الجيش، ويتحكم (مخيم) نهر البارد يكل تنقل من طرابلس نحو الشمال”(79). يغدو منطقياً والحال كذلك أن يكون الاستنتاج الذي يتوصل إليه السيد شارل حلو هو الاستنتاج الوحيد الآتي: “ظل اللاجئون في لبنان إذن بالقرب من مدننا الرئيسة، ولم يتوقف عددهم عن التزايد(..) وبتفاقم خيبتهم، غدوا طوراً ضحايا، وأطواراً أخرى مدبري كل حركات التمرد أو الثورة”(80).

قد يشرح ما سبق ذكره لماذا بقي الوجود الفلسطيني في لبنان حتى العام 1960 يعتبر من منظار الدولة اللبنانية “وجوداً طارئاً، يخضع لقوانين الأجانب تارة، وتارة لقرارات إدارية متضاربة، بعضها صادر عن مديرية الأمن العام، وأخرى من وزارة الداخلية، وثالثة من الشعبة الثانية في الجيش اللبناني، والتي تضمن مراقبة تحركات وانتقال الفلسطينيين، ورصد كل نشاط سياسي لهم، بينما ازداد إهمال وجودهم الحياتي شيئاً فشيئاً”(81). غير أنه يشرح على الأرجح “استراتيجية” عزل تجمعات الفلسطينيين عن بعضها، “وإخضاع التنقل بين مخيم وآخر لشرط الإذن العسكري المسبق، ولجملة من التحقيقات التعسفية، كما هدفت لمنع الاتصال بين فلسطينيي لبنان وغيرهم في الأقطار العربية الأخرى، إضافة لقانون العزل السياسي، الذي تضمن منع دخول الصحف والمجلات والكتب السياسية إلى المخيمات، تحت طائلة الاعتقال والتعذيب”(82).

وضعية الهامش:
18 ـ كنا تحدثنا عن القيود المفروضة حالياً على العمل الفلسطيني كواحد من عناصر البؤس الكلي للفلسطينيين غي لبنان. لكننا سنحاول هنا أن نسبر دلالات هذه القيود، ودورها الكلي أو الوظيفي في ترسيخ هذا البؤس من ناحية، وعلاقتها بسيرورات الاجتماع اللبناني نفسه، من ناحية ثانية. فهنا كذلك، تبدو الأمور كما لو كانت عصية على التصديق. ولا يسع المراقب المدقق بخصوص عمل الفلسطينيين في لبنان ألاّ يلحظ الثبات القوي في منطق المقاربة عما كان عليه قبل خمسين سنة، أي مند بدايات اللجوء. فمنذ العام 1951 أي بعد أقل من ثلاث سنوات على النكبة واللجوء، غدت قضية العمل الفلسطيني انشغالاً سياسياً لبنانياً، وأحد الموضوعات الساخنة التي تحتل حيزاً واسعاً في صحافتها. صارت موضوع مساجلات في البرلمان، ومصدر توتر يكشف عن حدة الانقسام اللبناني بخصوص الصيغة اللبنانية، ويفسح المجال بالضرورة لكل أنواع المناورات التي تستهدف استخدامها في الصراعات على السلطة في لبنان.

ففي أواخر العام 1951، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية السيد إميل لحود قراراً اشترط فيه على كل أجنبي يود العمل في لبنان أن يحصل على إجازة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن الوزارة المذكورة تطبّق القوانين على أي “أجنبي دون تمييز سواء كان فلسطينياً أم غير فلسطيني”.

أثار قرار الوزير اعتراض الهيئة العربية العليا لفلسطين في لبنان التي بينت في كراس نشرته بهذا الخصوص أن عدد العاملين الفلسطينيين في لبنان لا يتجاوز ألفي شخص، وأن “لبنان استفاد من اللاجئين الفلسطينيين ولم يتضرر من وجودهم”. وأن حملة التضييق الأخيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في لبنان صادفت “قبولاً عند بعض النواب المحترمين، ووجدت هوى في نفوس نفر من الصحافيين ورحب بها ذوو المصالح الخاصة والاستغلاليون، وابتهج لها المستعمرون”(83). وأثار النائب المعارض السيد إميل البستاني في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 13/12/1951 مجدداً موضوع تشغيل الفلسطينيين في لبنان، مستنكراً اعتبارهم أجانب، ومنعهم من العمل لهذا السبب. فقلب النائب السيد جوزيف شادر القضية على الصورة التالية: “نريد أن يعامل اللبناني معاملة اللاجئ. فاللاجئ الفلسطيني يأخذ إعانته من لجنة الإغاثة الدولية. نحن نريد أن يتساوى اللاجئ الفلسطيني مع اللبناني العاطل عن العمل. وأعتقد أن هذه هي أحسن وسيلة يمكن أن نؤديها للاجئين”. وفي حين أن النائب السيد الياس الخوري ألح على أن “اللبناني له الحق قبل أي شخص آخر في وطنه”، أضاف النائب حبيب المطران أنه يعتبر أن كل تجاوز لقانون العمل بمثابة تجنيس للفلسطينيين. وختم وزير الشؤون الاجتماعية النقاش مؤكداً أن الحكومة لا ترفض لهم (الفلسطينيون) عملاً إلا إذا تعارضت مصلحتهم ومصلحة اللبناني فاللبناني أولى وأحق”(84).