اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 30

15 ـ ومهما يكن الأمر، فإن السلطات اللبنانية لم تتأخر كثيراً كي تظهر تبرمها من وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين فوق الأراضي اللبنانية، وكان العامل الأمني وفي الأصح تكشف هشاشة “الصيغة اللبنانية” هو المسوّغ القوي الذي يقف وراء التغير السريع الذي شهدته العلاقة باللاجئين من الترحاب الكثيف إلى إظهار الضيق.

منذ بدأت الأفواج الأولى للنازحين تتدفق على لبنان، وجّه الشيخ بشارة الخوري رئيس الجمهورية في 25 أبريل (نيسان) 1948 (أي قبل دخول الجيوش العربية إلى الميدان) رسالة إلى اللبنانيين يحضهم فيها على الهدوء وتحاشي اضطراب الأمن والفوضى كي “تمكنوا حكومتكم من التصرف بحكمة ورويّة من أجل الدفاع عن فلسطين وعضد الأقطار الشقيقة في مواجهة الطمع الصهيوني... ) وساعدوا حكومتكم على استقبال أخوتكم اللاجئين الفلسطينيين”(70). وعبّر كل من رئيس الوزراء السيد رياض الصلح ووزير الخارجية السيد حميد فرنجية في تصريحاتهما عن تضامن قوي مع اللاجئين الفلسطينيين “مهما كان عددهم ومهما طالت إقامتهم (..) وما يصيبنا يصيبهم وسنتقاسم فيما بيننا وبينهم آخر لقمة من الخبز”(71). وقام مكتب فلسطين الدائم في لبنان ومنظمات الصليب الأحمر اللبناني والنجادة والهيئة الوطنية وغيرها في جمع المساعدات وتوزيعها وتقديم الإسعافات الأولية وغير ذلك من أعمال الغوث والدعم.

وسرعان ما بدأ التذمر يطغى على التضامن المرحّب؛ فقد بدأ لبنان، بحسب تصريح وزير الخارجية أمام مجلس النواب في 12/5/1948 “يرسل إلى سوريا يومياً بعض الفلسطينيين في القطار”. وفي الجلسة نفسها، ألح عدد من النواب على أن “من واجب الدول العربية أن تشاطر لبنان هذه المهمة الشاقة وأن تمد له يد المعونة فتعمل على إيواء بعض اللاجئين” وأن “تأخذ من هؤلاء اللاجئين قسماً”(72). وأخذ لبنان الرسمي يتجه منذئذ نحو إظهار التبرم بهذا العبء الذي وقع عليه من حيث لا يحتسب. وما إن مرت سنة ونصف السنة على النكبة الفلسطينية، حتى تبلورت المواقف اللبنانية الرسمية والحزبية السياسية بل والسيكولوجية من الفلسطينيين التي نجد تعبيراتها القصوى اليوم.

16 ــ ولا يسع المتابع لسجال اليوم بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ألا يلحظ الثبات الجلي في منطق المقاربة عما كان عليه قبل خمسين سنة، أي منذ بدايات اللجوء. فمع أن الزمن تغير، والعلاقات الدولية تغيرت، ولبنان تغير، والفلسطينيون تغيروا هم كذلك، فإن محتوى العلاقة مع الفلسطينيين، المحتوى السياسي والقانوني أي الإجرائي، يبدو كما لو كان عصياً على أي تغيير. فكما يبدو شعار رفض “التوطين” كما لو كان الكلمة السحرية التي تجتمع حولها كل التباسات سياسات اليوم والمواقف اللبنانية المختلفة بخصوص الوجود الفلسطيني في لبنان، لعب شعار “رفض التوطين” قبل خمسين سنة كما سنرى الدور نفسه الذي له اليوم.

في 19/10/1949 أصدرت الخارجية اللبنانية بياناً جاء فيه إنه “لا يسع لبنان قبول اللاجئين في أراضيه للإقامة الدائمة..(واشترط) ألا يلحق عمل اللاجئين في لبنان ضرراً باليد العاملة اللبنانية”(73). وفي اليوم نفسه، عزا ناطق رسمي حكومي هذا الرفض إلى “أن الكيان اللبناني يقوم على أسس دقيقة أهمها التوازن الطائفي، فإذا أضيف إليه عدد من اللاجئين مهما كان ضئيلاً، اختل ذلك التوازن اختلالاً قد يثير مشاكل لاحد لها (..وإن) لبنان بلد صغير يضيق بأبنائه..فكيف يستطيع إذن أن يستوعب إخواننا اللاجئين وهو يضيق بأبنائه؟ (ثم) إن أقطاراً عربية أخرى تستطيع أن تستوعبهم بسهولة”(74).

صحيح أن تصريح الخارجية اللبنانية المذكور كان موجهاً في الأساس لتوضيح الموقف الرسمي اللبناني والعربي في المفاوضات العلنية والسرية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، ولتبيان رفض لبنان قبول أي من المشروعات العديدة لتوطين الفلسطينيين واستيعابهم، غير أنه يعكس أساس النظرة الرسمية اللبنانية التي مازالت بينة حتى اليوم: إنه التوازن السياسي في داخل “التركيبة” اللبنانية، أي في حصص السلطة التي وزعها ميثاق 1943 في قسطاس معلوم على نبلاء الجماعات اللبنانية وطوائفه مرة واحدة وإلى الأبد. وإنها الرغبة القوية في الاحتفاظ بميزان القوى داخل سلطة الدولة اللبنانية من غير أي تعديل هي ما يقف وراء كل هذه السياسات وفي الحقيقة اللغط الذي يرافقها.

لا يحيل القول بالأسس الدقيقة التي يقوم عليها الكيان اللبناني إلى القول بهشاشة التوازن الذي قامت عليه الصيغة اللبنانية، وبالوعي بهذه الهشاشة، فحسب، بل وكذلك إلى انغراز الذعر لدى بعضهم من احتمال أي تعديل في موازين القوى التي أدّت إليها. وهو يشرح، فيما يخصنا هنا، لماذا سرعان ما تحول الوجود الفلسطيني في لبنان إلى عنصر توظيف داخل الصيغة اللبنانية نفسها، من جهة، ويسهم، من جهة ثانية، في فهم الظاهرة التي أشرنا إليها بخصوص عجز لبنان الرسمي عن التعامل مع الفلسطينيين لديه إلا من منظار الأمن.

هناك عوامل أخرى بالتأكيد. منها أن النكبة الفلسطينية كانت كذلك بداية تغيير عاصف ستشهده بلدان العرب، بَدْأً من سوريا كما هو معروف. وما كان بمقدور لبنان أن ينجو بطبيعة الحال من تفاعلات النكبة. فقد كانت الرغبة في التغيير والثورة تملأ النفوس التي هزتها النكبة في كل مكان من لبنان كما في غير لبنان. من بين هذه العوامل أيضاً أن الوجود الفلسطيني الكثيف في لبنان شكّل بالضرورة مادة صالحة للتوظيف في إطار “الصيغة اللبنانية” من قبل أطراف هذه الصيغة نفسها. فهشاشة الصيغة تغري أطرافها بتعديلها من أجل ترجيح وضعها الخاص داخلها، كما لاحظنا بخصوص تفضيل منح ال****ية اللبنانية للمسيحيين من الفلسطينيين من دون غيرهم من اللاجئين. أما بالنسبة إلى الحركات “الثورية” التي تبشر بضرورة التغيير، فقد شكل البؤس الفلسطيني المناخ الصالح لضم ما تيسر من اللاجئين إلى صفوفها كرفاق مناضلين. هكذا سرعان ما أعيد تصنيف الفلسطينيين بحسب اعتبارات الصيغة اللبنانية ومنطق توازناتها. صاروا هم كذلك مسيحيين ومسلمين، ينتمون أو ينبغي أن ينتموا إلى هذا الطرف أو ذاك من أطراف الصيغة اللبنانية.

أما لبنان الرسمي، لبنان الذي كانت النكبة تميد به كما تميد بغيره من بلدان العرب، فقد قاده تعثره وارتباكه إلى الاحتماء بمعايير الأمن والأجهزة الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين. مثال واحد يكفي للدلالة على ذلك. في 9/3/1950 أحبطت محاولة لاغتيال رئيس الحكومة السيد رياض الصلح في رأس بيروت من قبل سوري قومي لبناني ال****ية انتقاماً لإعدام أنطون سعادة. غير أن أوساطاً سياسية وصحافية أقامت ربطاً وثيقاً بين محاولة الاغتيال الفاشلة والوجود الفلسطيني في لبنان، باعتبار أن الحزب السوري القومي كان يضم في صفوفه عدداً من الفلسطينيين اعتقلوا مع غيرهم من أعضاء الحزب بعد العملية. وبدلاً من أن يجري الربط بين المناخ المحبذ للتغيير الذي تولد عن النكبة العربية في فلسطين، أخذت الأحاديث تدور حول مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم في توليد هذا المناخ. ففي جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في 13/3/1950 وخصصت لمناقشة محاولة الاغتيال، طالب النائب السيد إبراهيم عازار بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية بحق الفلسطينيين: “إن في البلاد عرباً أتوا من الخارج، وقد نكبوا في أموالهم وبلادهم، فضعفت نفوسهم ووجد دعاة السوء طريقهم إليهم(..) أحصوا اللاجئين ودققوا في هوية كل فرد وأبعدوا عن لبنان غير المرغوب فيهم منهم، فإن فلم تقوموا بعمل حازم عرضتم البلاد للتهلكة”(75).