اللاجئون الفلسطينيون في لبنان 15

الوضع الاقتصادي ـ الاستفادة من خبراتهم:
“عندما هجّر الفلسطينيون بالقوة من أرضهم في صيف 1948، يقول سهيل الناطور، وصل منهم في المرحلة الأولى حوالي مائة ألف فلسطيني إلى جنوب لبنان أتى معظمهم من القرى الشمالية لفلسطين. لقد جاءوا أما بالزوارق إما مشيا على الأقدام أو بالسيارات والحناطير وتجمعوا حينها في مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي في صور. في البداية احتضن اللبنانيون الفلسطينيين بشفقة إنسانية رائعة، ونزل رئيس الدولة بشارة الخوري إلى أحد مخيمات الجنوب ليضطلع على أوضاع اللاجئين حين انتشرت الأوبئة بينهم وأتى برفقة أطباء وحمل معه أدوية.

لكن كان هناك حذر منهم منذ اللحظات الأولى من بعض الفئات الطائفية في السلطة جعلها ترسل شاحنات الجيش لنقل مجموعات كبيرة من هؤلاء اللاجئين وترحّلهم. الدفعة الأولى عبرت الحدود وأنزلت عند اللاذقية، لذلك هناك مخيم للاجئين في اللاذقية. عند الدفعة الثانية، أحس السوريون أن اللبنانيين يريدون جمع كل الفلسطينيين عندهم فأغلقوا الحدود واضطر الجيش اللبناني أن لا يعيد اللاجئين للجنوب فأنزلهم في الشمال ونشأت هكذا مخيمات الشمال.

كان قبلنا بفترة قليلة اللاجئون الأرمن. فهم أعطوا كل الحقوق المدنية ثم بعدها جنّسوا. الفلسطينيون لم يعطوا أي حق سوى حق الإقامة. وكان الموقف اللبناني الرسمي في ذلك الحين يقول إن على مفوضية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين التي أنشئت بداية سنة 1950 أن توجد العمل للاجئين. وبالتالي، عليها أن تمول مشاريع تشغيلهم. وكان مندوبها كورفوازييه مكلّف بالاتصال بممثل رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع. وفعلا، سمح اللبنانيون في ذلك الوقت ببعض المشاريع وأن يعمل بها الفلسطينيون.

إذا نظرنا ما هي هذه المشاريع نجد أهمها مشروعان رئيسيان: مشروع طلبته الحكومة اللبنانية وهو وصل منطقة البقاع بطرابلس. وكانت هذه الطريق تمر عبر الجبال وكلها ثلج وليس فيها من طرق، فبناها الفلسطينيون، ومات الكثيرون منهم أثناء العمل. الثانية: كانت أن الفلسطينيين لهم خبرة بالزراعة في فلسطين خاصة في مادة الحمضيات. وقد جاءوا بهذه الخبرة إلى لبنان بعد أن افتقدوا الأرض. في لبنان لم تكن الحمضيات ذات شهرة وذات دور، فأعطي مجال العمل في الأراضي على الساحل في السهول الممتدة بين صيدا وصور وبيروت إلى هؤلاء الفلسطينيين الذين حولوها إلى جنة من الحمضيات. واكتسب كثير من اللبنانيين الخبرة فيها. ولا زال معظم العاملين في قطاع الحمضيات في الجنوب من الفلسطينيين حتى الآن.

إذا، منذ البداية كان هناك رغبة أن لا يستقر الفلسطينيون في لبنان. فكيف استطاعوا أن يدبروا أمرهم بدون عمل خلال كل هذه الفترة؟

حصل في بداية الخمسينات عامل عربي جديد ساعد على امتصاص الطاقة المتعلمة الفلسطينية بشكل كبير، وهو اكتشاف النفط في دول الخليج. الذين اكتشفوا النفط هم البريطانيون بشكل أولي. بالتالي، كانوا بحاجة لوسيط مترجم بينهم وبين أهالي البدو في المناطق التي اكتشف فيها النفط، إن في العراق أو الكويت أو الجزيرة العربية. وكان الذين درسوا في عهد الانتداب البريطاني وتخرجوا باللغة الإنكليزية فلسطينيون. لم يجد اللبناني أو السوري مجالا للعمل في ذلك الوقت لأن الانتداب كان فرنسيا. من هنا فالطاقة التي ذهبت للعمل بالخليج والتي فيما بعد بنت الكويت كانت من لاجئي لبنان وسوريا ولحقهم فيما بعد لاجئو الأردن. لذلك كانت الأموال التي تأتي عبر هؤلاء هي التي حلّت مشكلة العائلات الفلسطينية نسبيا ولم يطرح حق العمل ويشكل ضغطا كبيرا في لبنان. خاصة أن الأموال التي أرسلت من هؤلاء بدأت تجلب معها أموال أمراء الخليج الجدد وتركزت في بناء الفنادق والسياحة والمستشفيات وغيرها. لذلك كان القطاع المصرفي والطبي في لبنان قد بني بأموال وعلى أكتاف الخبرات الفلسطينية التي جاءت من الخليج بزبائن كثيرين. نأخذ مستشفى البربير كنموذج، حيث كان الكثير من عائلات أمراء الخليج يأتون للمصيف في لبنان والبقاء في مستشفى البربير الذي كان صاحبه لبناني، لكن تمويله وأطباءه وخبراته كلها فلسطينية. تلك الأسر كانت تعيش فيه كأنه منتجع لها. هذا النمط من العلاقة لم يحدث مشكلة مع اللبنانيين. فشركات السياحة التي مولها الفلسطينيون شغّلت عدداً كبيراً من اللبنانيين، والبنوك كذلك. بنك انترا نموذج لها.

عندما بدأ اللبناني يتعلم اللغة الإنكليزية ويعمل في الخليج ويشكل مادة منافسة عاد ليستعيد دوره ويطرد من السوق غير اللبناني. تم هذا بعدد من الإجراءات التي حدّت من النفوذ الفلسطيني وأدت إلى انهيار بنك انترا وإفلاسه بشكل مفتعل. وعاد التمسك بالقانون سلبا على الفلسطينيين وعلى حساب حقوقهم المدنية.

أتت فيما بعد المرحلة الثانية التي خف فيها أثر المشكلات الاقتصادية الطاغي، مرحلة الثورة الفلسطينية إذ أنها أنفقت الأموال الطائلة على خدمات اجتماعية واستطاعت ليس فقط أن تحل مشكلات المخيمات بل أن تساهم في حلّ مشكلات عائلات لبنانية كثيرة أثناء الحرب”.

بروز الأزمة الاقتصادية:
“عندما ذهبت منظمة التحرير بعد 82، يكمل الناطور، برزت الأزمة الاقتصادية على حدتها خاصة وأنها ترافقت بعداء لبناني بعد مصرع بشير الجميل وإمساك قوات الكتائب بزمام السلطة. كانت عملية طرد اللاجئين الفلسطينيين عبر الخنق الاقتصادي منهجا واقعا ما زال مستمرا حتى الآن.

جاءت بعد اتفاق أوسلو عوامل سلبية إضافية. الأول: أدى الانشقاق الفلسطيني السياسي إلى صراعات ما زالت محتدمة فساعدت السلطة اللبنانية على عدم الاعتراف بأية سلطة تمثيلية شرعية للفلسطينيين. لذلك يحاولون إلقاء الكرة في ملعب الفلسطينيين. إذا قلنا نريد مرجعية رسمية. يقولون أية منظمة والخلافات ناشبة فيما بينكم ونخشى إذا فتحنا هذا المكتب أن تتصاعد. هذه تبقى حجة لأن الموقف الأساسي أنهم لا يريدون مرجعية.

ثانيا: إن عدم وجود المرجعية أدى إلى انفراط البنى التنظيمية السابقة. ولأن الخلافات السياسية قائمة فإنها تظلل عملية تقديم الخدمات لهذا المجتمع وقد يصل التنافس إلى شل توفير الخدمات المطلوبة. فإذا أراد تنظيم أن يقدّم خدمات لأسر الشهداء، فأسر شهداء تنظيم آخر حتماً يتأثرون سلبا أو إيجابا وفقا لعلاقات هذا التنظيم أو ذاك به. وهنا نجد المأساة، حيث أن الحصاد للمدنيين الفلسطينيين بسبب الخلافات التي نشبت عن اتفاق أوسلو زادت الأوضاع الاجتماعية مأسوية. فبعد أن كان سببها حرمان السلطة اللبنانية للفلسطينيين من الحقوق زاد عليها حرمان الفلسطينيين الاقتصادي خاصة وأن منظمة التحرير قد أوقفت المساعدات بحجة أنها قد أفلست بعد حرب الخليج الثانية. علماً أن استخدام أموال م ت ف بصرفها لبعض الموالين لرئيس المنظمة وخطه التفاوضي ازداد في الفترة ذاتها.

من ناحية أخرى، جاء اتفاق أوسلو أيضا ليقول أن الأونروا بدأت تعد العدة لخطة خمسية لتسليم كافة مهماتها وإنهاء دورها، لأن من المفترض أن تكون مشكلة اللاجئين قد حلّت خلال خمس سنوات. بهذا الإطار وضعت الأونروا مخطط ما يسمى بإعادة التأهيل، أي أن مدارسها يجب أن يعاد صياغة أوضاعها بما يتناسب مع المدارس الحكومية في لبنان لتكون مؤهلة بعد خمس سنوات وتصبح تابعة للدولة اللبنانية وتتحمل مسؤولياتها. مراكز العلاج ومستشفيات الأونروا أيضا تؤهل لتتبع وزارة الصحة في البلد المضيف. تبين في الواقع أن المفاوضات مع إسرائيل حبلها طويل جدا وأن مشروع الأونروا الذي كان قد بدأ بتقليص الخدمات لتنتهي بعد خمس سنوات وتكون في الحد الأدنى من القدرة على تسليمها بدون إرباكات للدولة المضيفة حصد ثمنها الفلسطينيون بنقص خدماتهم عما كان موجوداً سابقا. في حين زادت الاحتياجات سواء بزيادة العدد الناجم عن الولادات أو بزيادة تدهور الوضع الاقتصادي للفلسطينيين الناجم عن حرمانهم من خدمات الهلال ومنظمة التحرير أو أيضا عن توقف الدعم الذي كان يأتي خلال الحرب. كل هذا أدى لاختناق كبير، مع إصرار الدولة اللبنانية على عدم تقديم أية خدمات اجتماعية للاجئين. وهذا نتج عنه مآسي لا تطاق في وضع الفلسطينيين”.

إلى ذلك يضيف شفيق الحوت: “الوعي الوطني لدى الرأسمالية الفلسطينية لا بأس به. وهناك أكثر من مؤسسة مالية تحاول، بعد أن كانت عنايتها في الأراضي المحتلة وفي فلسطين لتساعد الشعب على الصمود، أن تتحول بعد أوسلو إلى حد ما للشتات. مجلس التعاون، أي نادي الأغنياء الفلسطينيين، الذي مقر إقامته في جنيف يحاول أن يساعد. لكن مهما كانت المساعدة فالمشاكل الموجودة لا تحلها القضايا الخيرية والإنسانية. ما يهم هو عودة الشعب لأرضه وممارسة حياته الإنتاجية. أما أن يبقى عالة يتلقى مساعدة دون إمكانيات تطور فهذا سيراكم المشاكل”.

الحقوق المدنية: